اندلعت مشاجرات اليوم الجمعة بين متظاهرين وقوات الشرطة خارج مقر وزارة المالية فى وسط أثينا فيما التقى مفتشو الديون اليونانية مع وزراء لبحث وتيرة الإصلاحات النقدية فى البلاد.
المتظاهرون، وغالبيتهم من عاملات النظافة وحراس المدارس وموظفى المحليات، كانوا يحتجون على تخفيض الوظائف المطلوبة بحسب اتفاق الإنقاذ المالى الذى أبرمته اليونان، وحاولوا إغلاق طريق رئيسى فى ميدان سينتاغما الرئيسى الكائن أمام الوزارة واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب التى استخدمت كميات صغيرة من رذاذ الفلفل.
كانت السلطات قد اعتقلت فى وقت سابق أكثر من اثنى عشر محتجًا حاولوا دخول مبنى وزارى آخر قريب.
وتعتمد اليونان منذ منتصف عام 2010 على قروض إنقاذ بقيمة عدة مليارات من الدولارات حصلت عليها من دول الاتحاد الأوروبى التى تستخدم اليورو ومن صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، تعين عليها إصلاح اقتصادها وخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب عدة مرات لتخفيض ديونها الهائلة وتقليص عجز الميزانية.
وبينما تسجل البيانات المالية تحسنًا مطردًا ويبدو الاقتصاد اليوناني مهيئًا للعودة إلى تحقيق النمو هذا العام بعد كساد دام ستة أعوام، خلفت الأزمة المالية آثارًا اجتماعية هائلة على البلاد، فالاقتصاد انكمش بواقع الربع وارتفع معدل البطالة إلى 28 بالمائة.
وقال رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، إن تحسن البيانات والفائض الأساسي- الذي يستبعد أقساط الفوائد والدين المتبقي يعد دليلاً على أن اليونان في طريقها للتعافي.
اشتباكات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب فى العاصمة اليونانية
الجمعة، 28 فبراير 2014 03:36 م