ملتقى اقتصاديات المناجم يوصى بإنشاء وزارة للتعدين

اختتم الملتقى الدولى السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى أعماله اليوم بالقاهرة، والذى نظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين تحت رعاية اتحاد الجيولوجيين العرب، واستمر على مدى 3 أيام بحضور لفيف كبير من خبراء وعلماء الثروة المعدنية بمصر و6 دول عربية.

وعقد الملتقى حلقة نقاشية حول وثيقة تطوير قطاع الثروة المعدنية، التى أعدتها نقابة العلميين برئاسة الدكتور محمد فهمى طلبة، ثم أصدر بيانه الختامى الذى أعلنه الدكتور حسن بخيت رئيس الاتحاد وأمين عام الملتقى .

وأعلن بخيت أن الملتقى أصدر 9 توصيات استهدفت إلقاء الضوء على آليات النهوض بقطاع الثروة المعدنية البحثية والإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن الملتقى أوصى بضرورة إنشاء وزارة للتعدين والمسح الجيولوجى، حيث أجمع الخبراء أن هيئة الثروة المعدنية بكياناتها الثلاثة المندمجة تسبب فى ضعفها، لعدم إعطاء كل كيان حقه من الاهتمام الكافى، مشيرا إلى أن وثيقة النقابة اقترحت أن يعاد هيكلة هذا القطاع وإعطاء استقلالية لقطاعاته الثلاثة "المساحة الجيولوجية، وقطاع الثروة المعدنية، وقطاع الشركات"، تحت وزارة واحدة جديدة، على أن يضم إليها كل الكيانات الأخرى ذات العلاقة.

وأوضح أن الملتقى دعا إلى سرعة مراجعة قانون التعدين وتحديثه وسرعة إصداره على ضوء 11 محورا هى الولاية الواحدة والشباك الواحد لإعطاء الرخص للمستثمر لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ربط الرسوم والإتاوات والأخذ بالنسب السائدة دوليا (سواء من المبيعات أو الأرباح) والواردة باللائحة التنفيذية، ويتم مراجعتها دوريا طبقا للعرض والطلب وخطط الدولة، ربط الرسوم بالمساحات الممنوحة وبحد أدنى للإنتاج، وتصنيف صناعى للخامات وعدم منح الرخص إلا طبقا لهذا التصنيف، وأن يتم الترخيص من خلال مقاطعات محددة وليس عشوائيا طبقا لطلب المرخص، والنص على إعلان محميات تعدينية للخامات الإستراتيجية، وضرورة وجود الكفاءة الفنية المدربة والمدعومة ماديا، ووجود الاعتمادات المالية اللازمة، وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والالتزام زمنيا بمنح التراخيص، ومراعاة الحفاظ على الثروة وعدم تهديرها أثناء الاستغلال.

وقال إن الملتقى أكد على أهمية إنشاء قواعد المعلومات الصحيحة والموثقة لخدمة الاستثمار والتأكيد على تداولها، وإعطاء الأولوية للقيمة المضافة بإقامة الصناعات المختلفة، على أن يكون هناك توازنا بين الصادرات والتصنيع اعتمادا على وفرة الخام أو ندرته وكذلك جودته، ووضع معايير لحماية البيئة من أنشطة التعدين.

وأضاف أن الملتقى شدد على ضرورة تشجيع ودعوة شركات التعدين المصرية للاستثمار الخارجى، وإعداد دليل شامل لخدمات صناعة التعدين والثروة المعدنية بمصر والدول العربية، يتم تحديثه دوريا لخدمة المستثمرين، وإنشاء جمعيات مستقلة للتسويق الجماعى للنشاط التعدينى ومنتجاته، تقوم للترويج للاستثمار داخل مصر، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات المتخصصة، والالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئية، فيما يخص دراسات الجدوى وعمليات الاستخراج والتجهيز والتصنيع لمساعدة الشركات المصرية والخامات المصرية والعربية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وكان الملتقى قد بدأ أعماله قبل يومين وحضره ممثلو الهيئات والمركز والمعاهد البحثية والشركات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وناقش العشرات من أوراق العمل المختلفة المقدمة من العديد من الدول العربية ومصر .