مشاكل العاملين والمشاريع الأثرية المتوقفة.. ملفات تنتظر وزير الآثار

بعد قرار بقاء الدكتور محمد إبراهيم فى منصبه كوزير للآثار فى حكومة الدكتور إبراهيم محلب، يتجدد طرح مشاكل وملفات أثرية مهمة، كان العاملون بالآثار قد طالبوا بها مسبقًا، إلا أنه لم يتم النظر فيها، أو الاهتمام بها، ولكن الأمر الآن يستدعى ضرورة الالتفات إليها، وتنفيذها خاصة أن عودة إبراهيم تمثل بالنسبة لكثير من الأثريين صدمة كبيرة.

ومن بين الملفات التى تستحق اهتمام وزير الآثار على مستوى العاملين بالوزارة هى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكادر خاص للعاملين، وتشغيل خريجى الآثار بكشوف الحصر، وفتح باب التقديم الرسمى لمن لم يصبه الدور، وتثبيت باقى مؤقتى الوزارة، وتحويل عقود الوزراة للباب الأول بدلا من الباب السادس،
أيضًا ضرورة تطبيق نظام رعاية صحية آدمية تليق بالعاملين بالوزارة، ووضع برنامج محترم يضمن رعاية صحية متكاملة.

إضافة إلى تخصيص نسبة 2% من تذاكر المزارات السياحية، توزع على العاملين بالآثار، وكذلك إنشاء نقابة مهنية للأثريين، كذلك تشكيل حقيبة وزارية للآثار، يمكن من خلالها تغيير قانون حماية الآثار، بدلاً من أن يكون تابعًا لوزير الثقافة.

أما على مستوى الاهتمام بالآثار، وحمايتها، فنحن نلقب بحراس الحضارة، ولكننا لم نجد حدا أدنى من الاهتمام بالآثار طول الفترة الماضية، لذلك فعلى الوزير أن يدرك قيمة آثار وحضارة مصر، ويعمل على انهاء المشاريع المتوقفة حتى الآن مثل متاحف "الحضارة، والمصرى الكبير"، وإنهاء مشروع "سور مجرى العيون" وغيرها، كذلك النظر فى مشاكل مبانى بعض المتاحف الآيلة للسقوط.

أيضا تنتظر الوزير ملفات مثل حماية الآثار من السرقة، وإنشاء نظام تأمين على مستوى عالى لحماية الأماكن الأثرية، والاهتمام بمناطق آثار مصر القديمة بما فيها الفسطاط ومجمع الأديان، وكذلك مناطق الآثار الإسلامية، مثل مناطق الجمالية، والدرب الأحمر، وإتمام مشروع شارع المعز.