مجلس الأمن يدعو لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى غينيا بيساو

أدان مجلس الأمن الدولى أمس أعمال العنف التى أسهمت فى إيجاد أجواء من الخوف والترهيب بين السكان فى غينيا بيساو، وتلت رئيسة مجلس الأمن السفيرة ريموندا مورموكيتى -مندوبة ليتوانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، والتى تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر فبراير الجاري- بيانا على الصحفيين، أكدت فيه أن أعضاء مجلس الأمن "أعربوا عن قلقهم إزاء ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة فى غينيا بيساو، ودعوا السلطات المسئولة عن الفترة الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات سريعة، لمكافحة الإفلات من العقاب بشكل فعال وتعزيز العدالة من خلال ضمان تقديم الجناة إلى العدالة".

وأضافت رئيسة المجلس أن "أعضاء مجلس الأمن دعوا أصحاب المصلحة الوطنية، بما فى ذلك الأحزاب السياسية ومؤيديها، وقوات الدفاع والأمن، ومنظمات المجتمع المدنى، والزعماء التقليديين والدينيين، والنساء ومجموعات الشباب، فضلا عن وسائل الإعلام، إلى الامتناع عن أى عمل من شأنه أن يعوق العملية الانتخابية، وإلى احترام نتائج الانتخابات كتعبير عن إرادة شعب غينيا بيساو".

وأعرب بيان المجلس عن القلق إزاء استمرار التأخير فى العملية الانتخابية، والتأكيد على أن هذا التأخير له أثر سلبى على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية وأوضاع حقوق الإنسان فى غينيا بيساو.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون مزيد من التأخير، وحثوا السلطات المسئولة عن الفترة الانتقالية على إيجاد بيئة مواتية للمشاركة الآمنة والكاملة وعلى قدم المساواة لجميع الجهات الفاعلة بما فى ذلك النساء، فى العملية الانتخابية.

ودعا البيان القوات المسلحة فى غينيا بيساو إلى احترام النظام الدستورى، بما فى ذلك العملية الانتخابية، وخضوع العسكريين بشكل كامل إلى قيادة المدنيين فى الحكومة التى ستشكل، وأكد المجلس استعداده للنظر فى اتخاذ مزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، بما فى ذلك العقوبات الموجهة ضد الأفراد المدنيين والعسكريين الذين يعملون على تقويض الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستورى.

وكان مجلس الأمن قد استمع إلى إحاطتين من الممثل الخاص للأمين العام، فى غينيا بيساو خوسيه راموس هورتا، ومن رئيس لجنة بناء السلام السفير أنطونيو دى أجيار باتريوتا، بشأن آخر التطورات الجارية فى غينيا بيساو.