كيرى يشبه حظر المثلية الجنسية فى أوغندا بقوانين "معاداة السامية"

وجه وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى انتقادا لاذعا إلى قانون جديد يحظر المثلية الجنسية فى أوغندا، قائلا إنه يشبه القوانين المعادية للسامية فى ألمانيا النازية أو نظام الفصل العنصرى (أبارتيد) الذى كان مطبقا فى جنوب إفريقيا.

وأبلغ كيرى مجموعة من الصحفيين أمس الأربعاء أن هذا التشريع يعيد إلى الذاكرة القوانين التى كانت مطبقة فى ألمانيا فى عقد الثلاثينيات من القرن الماضى، ونظام الأربارتيد فى جنوب إفريقيا فى عقدى الخمسينيات والستينيات.

وقال إن التشريع الذى وقعه الرئيس يوويرى موسيفينى يوم الاثنين "بغيض" وعبر عن القلق من تمييز متزايد ضد المثليين جنسيا فى 78 دولة حول العالم.

والعلاقة الجنسية بين رجل وآخر أو بين امرأة وأخرى من المحظورات فى جميع الدول الإفريقية تقريبا، وغير قانونية فى 37 دولة من بينها أوغندا التى تجرمها منذ الحكم الاستعمارى البريطانى.

لكن نشطاء فى مجال حقوق الإنسان يقولون إن القانون الجديد يهدد بإنزال عقوبة قاسية بالمخالفين ويجعل التقاعس عن الإبلاغ عن كل من يخرق القانون جريمة وقال كيرى "ما يحدث فى أوغندا شىء بغيض توقيع هذا القانون المعادى للمثلية الجنسية هو خطأ أخلاقى صريح".

وأضاف قائلا "هذه الحركة المعادية للمثليين جنسيا من الواضح أنها تزداد فى أماكن متعددة حول العالم، أنها ليست مشكلة إفريقية فقط بل مشكلة عالمية ونحن نقاومها وسنستمر فى مقاومتها".

وسيبرز تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى بشأن حقوق الإنسان حول العالم هذه المسألة، عندما يصدر اليوم الخميس، وقال كيرى إن اجتماعا لسفراء أمريكيين فى واشنطن سيناقش سبل التعامل مع الغبن المتزايد ضد المثليين جنسيا.

ومنذ سريان قانون تجريم المثلية الجنسية فى أوغندا قالت واشنطن إنها تراجع علاقتها مع الحكومة الأوغندية، وأوغندا حليف للغرب فى القتال ضد المتشددين المرتبطين بالقاعدة فى الصومال، وفى جهود ملاحقة جوزيف كونى زعيم ميليشيا جيش الرب للمقاومة المطلوب بتهم جرائم حرب.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات لأوغندا تبلغ أكثر من 485 مليون دولار سنويا ينفق الجانب الأكبر منها على برامج للصحة والأمن.