قانونيون يعلقون على قرار الرئيس بإنشاء مجلس للأمن القومى.. وشوقى السيد: يعد تطبيقا للدستور والمهم التطبيق.. عصام الإسلامبولى: قرار هام يلائم وضع الأمن الصعب الذى تعيشه مصر

أكد أستاذة قانون وفقهاء دستور أن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإنشاء مجلس للأمن القومى يعد تطبيقا لمواد الدستور، التى تتضمن فى نصوصه هذا المجلس، مشيرين إلى أن هذا القرار يعد ضروريا فى هذا التوقيت، وجعل معلوماته سرية ضرورى لما يتداوله من معلومات تتعلق بالأمن القومى المصرى.

وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس الأمن الوطنى هو تنفيذ للدستور، الذى نص فى مواده على مجلس الأمن القومى.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أعضاء هذا المجلس تم تحديدهم من خلال وظائفهم، وتم تحديد آلية اتخاذ القرار وهى بالأغلبية، مشيرا إلى أهمية النص التى تضمن سرية هذه الجلسات، وأنه لا يجوز الإفشاء عن تلك المعلومات التى تعرض على المجلس لتعلقها بالأمن القومى.

بدوره أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس الأمن القومى هو قرار هام جدا فى ظل ما تعيشه مصر الآن.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إنشاء مجلس أمن قومى هو مسئولية رئيس الجمهورية، وضرورة هامة للوضع الحالى ومن مهام رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس الأمن القومى يعد تطبيقا للدستور، لأن هذا المجلس منصوص عليه فى الدستور، وأعضاء الهيئة أيضا منصوص عليها فى مواد الدستور.

وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نص القرار على سرية هذه الجلسات هى لاعتبارات تخص الأمن القومى لما يتم عرض من معلومات سرية داخل المجلس وهو ما يقتضى عدم الإعلان عنه فى أى مكان آخر.

وأوضح الفقيه الدستورى أن القرار سليم دستوريا ويعد تطبيقا لمواد الدستور، لافتا إلى أن المعيار هو تطبيق القرار وتطبيق هذه السرية.

وكان المستشار عدلى منصور قد أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومى، وينص على تشكيل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، كما نص على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد لكوارث وأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.