عبد النور: بدء زيارة لندن الأسبوع المقبل للترويج للمشروعات القومية

يبدأ منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع المقبل تستهدف الترويج لعدد من المشروعات الضخمة التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

كما تستهدف الزيارة نقل رسائل إيجابية لوسائل الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين حول الوضع الراهن فى مصر ومستقبل الاستثمار بالسوق المصرى، ومن المقرر أن يشهد الوزير اجتماعات مجلس الأعمال المصرى البريطانى، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات البريطانية، سواء المستثمرة فى مصر أو الراغبة فى الدخول إلى السوق المصرى.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، أنه التقى بجيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة، وإن الحكومة بصدد التخطيط لعدد من المشروعات التنموية الواعدة والتى ستحدث نقلة كبيرة فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى بصفة عامة وستخلق الآلاف من فرص العمل، وتسهم فى تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصرى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحرى والنقل اللوجيستى والصناعة.

كما تتضمن خطة الحكومة مشروع "المثلث الذهبى" وهو مشروع تنموى بجنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بامتيازات المناطق الصناعية الخاصة، بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج البتروكيماويات يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير ومشروعاً لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة، مشيراً إلى
أن مصر لديها خبرات كبيرة فى هذا الصدد، كما توفر الحكومة حوافز كثيرة لمنتجى السيارات، فضلاً عن شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة الموقعة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبى وغيرها، ولفت الوزير إلى أن صناعة السيارات فى مصر صناعة واعدة أمامها فرصة ضخمة ومستقبل كبير.

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة التى تعانى منها مصر حالياً، قال الوزير إن هناك عدة حلول يمكن تطبيقها للتغلب على هذه المشكلات تتضمن منح حوافز لشركات البترول والغاز العالمية لضخ استثمارات جديدة فى مجال اكتشاف الاحتياطات المؤكدة وكذا السماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم كمصدر للطاقة، فضلاً عن إلزام المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بإعادة تدوير الحرارة الناجمة عن عملية التصنيع واستخدامها فى توليد الكهرباء، وكذلك
استخدام المخلفات الصلبة فى إنتاج الطاقة.

وأضاف عبد النور، أن معدلات الاستثمار لم تتأثر بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن العديد من الدول قد وسعت نطاق استثماراتها بالسوق المصرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية ولفت إلى أن مشروعاً صينياً لإنتاج الفايبر جلاس والذى تم توقيع عقود إنشائه هذا العام يضع مصر فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى إنتاج الفايبر جلاس بعد أمريكا والصين.

وقال الوزير، إن إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة بلغ مليارا و553 مليون دولار، وذلك فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013، حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة والكيماويات والبلاستيك والسجاد والسيراميك، وأهم الواردات فى المنتجات الدوائية والمعدات والآلات والبذور الزراعية والخضروات، مشيراً إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار فى قطاعات البترول والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتعليم والتدريب.

ومن جانبه، قال جيمس وات السفير البريطانى بالقاهرة، أن هناك اهتماماً كبيراً لدى الجانب البريطانى بتوسيع نطاق الإستثمارات البريطانية بالسوق المصرى خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيراً إلى أنه تم إدراج المشروع ضمن أهم الفرص التى تروج لها هيئة التجارة والاستثمار البريطانية وأعرب عن أمله فى ألا تسهم العمليات الإرهابية المتكررة فى مصر فى هروب الاستثمارات الخارجية لدول أخرى.

ومن ناحية أخرى، التقى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بماريو سبانجنبرج العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إفريقيا، حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى وإستراتيجية تنمية صناعة السيارات التى تقوم الحكومة بإعدادها حالياً على أن يتم إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن الإستراتيجية تستهدف منح حوافز جديدة لمنتجى السيارات بهدف مساعدة هذا القطاع على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لتمكينه من المنافسة فى السوقين المحلى والعالمى خاصة وأن فترة فرض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الأوروبية لمصر ستنتهى بحلول عام 2019.

وأضاف الوزير، أن هناك فرصاً كبيرة أمام قطاع السيارات فى مصر للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التى ستتيحها الإستراتيجية وكذا الاستفادة من السوق المصرى الكبير والاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول الكوميسا ودول الاتحاد الأوروبى والدول العربية، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إستراتيجية صناعة السيارات لإقامة طاقات إنتاجية وعدم الاكتفاء بصناعات التجميع قبل حلول عام 2019.

ومن جانبه، قال ماريو سبانجبزج العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إفريقيا، إن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى، وذلك فى إطار حرص الشركة على توسيع نطاق استثماراتها فى مصر والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية ومصنعى السيارات بالسوق المصرى بالاستعداد لمواجهة المنافسة الشرسة التى ستتعرض لها صناعة السيارات المصرية بعد انتهاء فترة فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات للسوق المصرى بحلول عام 2019.