خبراء: قرار الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمثابة إعلان استقلال الجيش.. ويعطى الفرصة لخير أجناد الأرض بالقيام بمهامهم لحماية الوطن ولن يتم إقحام القوة العسكرية فى السياسة بعد اليوم

قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويضم 23 عضوًا برئاسة وزير الدفاع، يشير إلى أن الرئيس القادم لن يكون رئيسًا للقوات المسلحة.

وأوضح الفقيه الدستورى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون 4 لسنة 1968 ينص على إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الرئيس لم يشر إليه فى القرار الجديد.

ومن جانبه، يرى الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، قرار رئيس الجمهورية يحقق الاستقلال للقوات المسلحة.

وأوضح السيد لـ"اليوم السابع" أن قرار رئاسة الجمهورية يحمل رسالة بين طياته، أن رئيس الجمهورية لن تكون له سلطات على القوات المسلحة، وأن الجيش لن يتم إقحامه فى الحياة السياسية بل سيقتصر دوره على حماية الأمن القومى.

وفى سياق متصل، قال اللواء مختار قنديل، الخبير الاستراتيجى، إن قرار رئيس الجمهورية موجود منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يرأس وزير الدفاع جلسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما تكون وظيفة القائد الأعلى للقوات المسلحة هى وظيفة شرفية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يعنى أن وزير الدفاع هو مَن يعد خطط الحرب ويتخذها، ويرسم خطط القوات المسلحة، لكن رئيس الجمهورية لا يتدخل فى التفاصيل.

وأوضح أنه فى حال حضور رئيس الجمهورية الاجتماع يترأس هو المجلس، ولكن غالبًا ما يحضر وزير الدفاع تلك الجلسات.

ومن جانبه، قال اللواء حمدى بخيت، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، إن مَن يترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية، وهذا الأمر معهود عليه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة وهناك اختلاف بين المنصبين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القرار جعل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وزير الدفاع الذى يتخذ القرارات التفصيلية المتعلقة بالمجلس وتفاصيل قرارات الحروب والأمور المتعلقة بالقوات المسلحة.

وأوضح أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يصدق على قرارات الحرب، ويكلف القوات المسلحة بالقرارات التى تحفظ الأمن القومى المصرى.