"تقصى الحقائق ما بعد ٣٠ يونيو" تطالب بسرعة إصدار قانون "حماية الشهود"

طالبت اللجنة القومية المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو، فى بيان لها، اليوم الخميس، حول نتائج أعمالها منذ نشأتها، بسرعة إصدار قانون حماية الشهود المعروض على مجلس الوزراء حاليًا، وذلك لأنه سيساهم كثيرًا فى إقبال المواطنين فى الإقبال على التعاون مع اللجنة والإدلاء بشهاداتهم.

واستعرض التقرير الصادر عن اللجنة التى بدأت أعمالها يوم 25 ديسمبر الماضى، سير عملها، والذى أوضح أن "تقصى الحقائق" عملت على ملفات أحداث الحرس الجمهورى، المنصة، رابعة العدوية، النهضة، حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين، عنف الجامعات، الاغتيالات ومحاولة الاغتيال، سيناء، محاولة تعطيل الملاحة فى قناة السويس، العنف ضد المدنيين خاصة الأطفال والنساء.

وقال التقرير، إن أعضاء الأمانة الفنية للجنة باشروا أعمالهم فى الملفات المكلفين بها وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا إلى إفادات عدد من المواطنين، وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة عدا ملف سيناء، حيث جرى تجميع الوقائع وبعض التسجيلات، وأيضًا ملف قناة السويس والذى يتم التنسيق مع المسئولين لترتيب زيارة للجنة قريبًا.

وأوضح التقرير أن اللجنة كلفت أعضاء الأمانة الفنية ببحث ما يثار من تعذيب أو انتهاكات أخرى فى الملفات الموكلة إليهم.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة ستقوم فى الفترة القادمة بعدد من الزيارات الميدانية الهامة،لم تحدد أماكنها، وأن أعضاء الأمانة الفنية سيقومون بفحص المستندات والإفادات المقدمة إليهم من الجهات المعنية.

وأوضح التقرير، أن اللجنة بدأت عملها بالاطلاع على تقارير تقصى الحقائق السابقة ذات الصلة بالأحداث محل عملها، وأنها أتاحت اخفاء أسماء الشهود لحين صدور قانون "حماية الشهود".

وأشار التقرير، أن مطالبة اللجنة، كافة المنظمات ووسائل الإعلام والمواطنين بالتعاون معها وإمدادها بما لديهم من معلومات وتسجيلات، وأن هناك استجابة العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وعدد من المواطنين للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات المطلوبة لعملها.
كما أكدت اللجنة، على أن قرار تشكيلها يوجب على جميع أجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون معها وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والأدلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها.

وأشار التقرير أيضًا إلى لقاء اللجنة مع أكثر من وفد من الاتحاد الأوروبى من بينه المبعوث الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه تم خلاله استعراض تشكيل اللجنة وصلاحياتها وسلطاتها وطريقة عملها، مما ترك انطباعا إيجابيا لديهم، كذلك التقت مع وفد مفوضية مجلس حقوق الإنسان.