وأشارت المستندات وتقرير وزارة المالية إلى أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر فى 2011 برقم 118 بشأن تنظيم الاشتراك فى المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات والتعليمات المالية، تبين بالاطلاع على مستندات الصرف خلال المدة من 1 أغسطس 2011 حتى 21 أكتوبر 2012، بالإضافة إلى تقارير أخرى عن المدد عقب ذلك التاريخ، حيث تبين وجود صرف مبالغ مالية بدون وجه حق تزيد عن نصف مليون جنيه لـ19 قياديًا مسئولا بديوان عام محافظة كل حسب اختلاف موقعه التنفيذى بالمخالفة للقانون خلال 14 شهرًا.
وأشارت التقارير، إلى أنه تم فحص جميع المبالغ التى يتم صرفها للعاملين بمحافظة السويس الخاصة بصرف مبالغ لبعض المسئولين على مستوى المحافظة بدون وجه حق بالمخالفة للقرار الوزارى فى هذا الصدد رقم 118، والذى نص على حظر الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات، كما لا يجوز صرف أى مكأفأة أو حوافز أو أى مبالغ مالية من أكثر من جهة من الجهات المشار إليها، وفى حالة مخالفة الحظر الوارد فى هذا القرار يتعين رد المبالغ الزائدة للموازنة أو صندوق أو الحساب الذى تحصل على هذه الأموال منها.
وتابع التقرير، أنه من ضمن هذه القيادات التى تحصلت على مبالغ فى الفترة المذكورة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون " اللواء عز العرب عثمان السكرتير المساعد السابق للمحافظة حيث كان يتقاضى أموالا من 5 مشروعات بالمحافظة بالمخالفة باجمالى 64 ألفًا و583 جنيها و93 قرشا، والمهندس مصطفى محمد زهران إجمالى المبالغ 38 ألفًا و153 جنيهًا و90 قرشًا.
وجاء من ضمن القيادات التى تحصلت مبالغ فى الفترة المذكورة، سالم زكريا محمد حصل على مبالغ من 3 مشروعات بالمخالفة تبلغ 31 ألفًا 43 جنيهًا و62 قرشًا، سيدة عبد اللطيف الشرقاوى 11 ألفًا 804 جنيهات و94 قرشًا، عبد الستار عبد العظيم 6 آلاف و446 جنيها و4 قروش، نادية محمد على 13 ألفًا و838 جنيهًا و17 قرشًا، يحيى محمد إبراهيم 5450 جنيهًا، محمد مرسى 5953 جنيهًا، اللواء عبد الله محمد سالم 5810 آلاف، اللواء محمد نافع 3344 جنيهًا، أشرف أبو الحسن 3778 ألف جنيه و98 قرشًا، مهندس حسن محمد كامل 3654 جنيهًا و75 قرشًا، فاتن عبد العزيز حسانين 7 آلاف و332 جنيها و34 قرشًا، هشام صادق جابر 401 جنيه و36 قرشًا، شوقى عبد الرؤوف 5350 جنيهًا، يحيى محمد السيد 3890 جنيهًا و36 قرشًا، جيهان عبد الوهاب 3818 جنيها ونظيره محمد أحمد 3725 جنيها وثناء محمد محمد 3209 جنيهات و13 قرشا.
وأشار تقرير وزارة المالية إلى أن جملة مبالغ ما أمكن حصره من مبالغ صرفت بالمخالفة لتكرار الصرف على نفس البند فى فترة الفحص لـ17 قيادى بالمحافظة بلغ 57 ألف جنيه و966 جنيهًا و39 قرشًا بالمخالفة للقوانين.
وكشف تقرير آخر أعدته جهه سيادية بالمحافظة حصل "اليوم السابع" على نسخه منه يفيد وجود إهدار للمال العام بمشروعات محافظة السويس، ومخالفة قرارات المحافظين ووزراء التنمية المحلية المتعلقة بالحفاظ على المال العام وصناديق المشروعات والحسابات.
وكانت آخر هذه القرارات قرار من اللواء سمير عجلان محافظ السويس، صدر يوم 20 مايو 2013 تحت رقم 138، يفيد أنه بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى والاطلاع على القانون 47 لسنة 1987 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 تقرر عدم صرف أى مبالغ تحت مسمى مكأفأة أو حوافز أو بدلات أو أى مسمى.
وأضاف القرار أنه لا يجوز لأى من أعضاء مجالس إدارات المشروعات التابعة للصناديق والحسابات المملوكة للمحافظة أن يصرف أية مكأفآة أو بدلات أو حوافز أو أرباح من أكثر من مشروعين من مشروعات المحافظة، وفى حالة الاشتراك فى أكثر من مشروعين يكون العمل فيما زاد عن مشروعين بدون مقابل.
واشار التقرير إلى أنه تم رصد مخالفات مالية وفساد إدارى فى أكبر مشروعات المحافظة وهو مشروع استغلال المحاجر بجبل عتاقة بمحافظة السويس التابعة للدولة، حيث تبين وجود عملية تزوير صفة رئيس المشروع، وإسناد توكيل غير قانونى لأحد المحامين للتصالح فى المخالفات التى تقدر بالملايين بالمشاريع داخل مشروع المحاجر.
وقام عوض عبد الرازق مدير بالمشروع بعمل توكيل رسمى رقم 49 لسنة 2012، صادر فى 3 يونيو 2012 مكتب توثيق الأربعين، بصفته رئيس مجلس إدارة مشروع استغلال المحاجر إلى المحامى ياسين أحمد رضوان المحامى.
ويعمل عوض عبد الرازق عوض محمد مديرًا لمشروع استغلال المحاجر حتى الآن، بموجب قرار محافظ السويس رقم 103 لسنة 2012 بتاريخ 3 مايو 2012، مشيرًا إلى أن اللواء عز العرب عثمان الناحل هو رئيس مجلس الإدارة فى هذا التوقيت، وأن التوكيل صدر بالمخالفة للقانون أثناء تواجد عز العرب فى منصبه.
ويعد هذا مخالفا للقانون كما يعد فسادًا إداريًا، وقد يترتب عليه فساد وإهدار فى المال العام طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1978.
وتابع التقرير، أنهم يطالبون برد هذه المبالغ التى صرفت بالازدواج وبدون وجه حق ممن صرفت لهم وذلك إلى موازنة المشروع أو الصندوق، الذى تم الصرف منه بعد خصم الضرائب المستحقة.
