أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تقريرها فى الطعن المقام ضد الحكم الصادر بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة، وأوصى التقرير الذى أعده المستشار أسامة الجروانى برفض الطعن وتنفيذ الحكم الصادر.
"اليوم السابع" حصل على نص التقرير المؤرخ فى 27 فبراير 2014 والمعد من قبل هيئة مفوضى الدولة بدائرة الاستثمار ليضيف ورقة جديدة لقضية بطلان عقد بيع 100% شركة طنطا للكتان والزيوت وضرورة عودتها إلى الدولة مرة أخرى.
وكان حمدى الفخرانى أقام دعوى قضائية رقم 34248 لسنة 65 ق، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها ببطلان عقد البيع إلا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والزيوت - ممثلة الدولة - امتنعت عن تنفيذ الحكم وتم الاستشكال على الحكم.
وجاء بنص التقرير أن جهة الإدارة المنوط بها التنفيذ لم تقم بتنفيذ الحكم المذكور وإعمال مقتضاه ولم تعط تفسيرًا قانونيًا سائغًا ومقبولاً يبرر قعودها وامتناعها عن تنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه، كما وأنه لم يصدر حكم من دائرة فحص الطعون المختصة قانونًا بوقف تنفيذ ذلك الحكم، وعليه يضحى القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم المشار إليه قد جاء دون مسوغ قانونى متسمًا بعدم المشروعية مهدرًا حجية الأحكام، فإنه يتعين التقرير للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء هذا التقرير بعد أن أقام الفخرانى دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء "بصفته" ووزير الاستثمار "بصفته" ووزير المالية "بصفته"، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية "بصفته"، ورئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت "بصفته"، لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بشأن بطلان عقد بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومى ويمثله وزير المالية، وبين شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية "30%" وشركة النوبارية لإنتاج البذور "35%" وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية "25%" وشركة ناصر للاستثمارات الدولية "10%" ويمثلهم عبد الإله محمد صالح كعكى وناصر فهمى المغازي، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التى تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه، وإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم.
