وكانت انتخابات اللجان النقابية قد شهدت بعض المعوقات نتيجة لقرارات بعض وكلاء الوزارة والمحافظين بوقف انتخابات التجديد النصفى بمحافظاتهم بما يخالف الدستور والقانون، وهو ما أدى إلى وقف إجراء الانتخابات فى 136 لجنة على مستوى الجمهورية وهو ما يستحيل معه استكمال المراحل الباقية لانتخابات التجديد النصفى على مستوى النقابات الفرعية .
وقال وكيل أول النقابة، فى بيان أصدرته النقابة منذ قليل، إن مجالس إدارات اللجان النقابية ستدير أعمالها وتباشر مهامها لخدمة المعلمين لحين تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات فيها مضيفاً أن كل الإجراءات التى تمت تبقى كما هى صحيحة.
وأشار محمود إلى أن تعذر إتمام إجراء الانتخابات فى بعض اللجان يؤدى إلى توقف إجراءات التجديد النصفى للفرعيات، وعليه تبقى مجالس إداراتها تمارس مهام عملها فى خدمة جموع المعلمين والمعلمات لحين تحديد موعد لإجراء انتخابات التجديد النصفى للفرعيات بعد الانتهاء من المنازعات والقضايا التى تنظرها المحاكم الآن .
وأكد وكيل أول النقابة على احتفاظ النقابة العامة بحقها القانونى ضد السادة المحافظين وكلاء وزارة التربية والتعليم ومديرى المديريات والإدارات التعليمية الذين أصدروا من غير ذى صفة قرارات بوقف الانتخابات بالمخالفة للدستور والقانون عطلوا إجراء هذه الانتخابات ولم يؤدوا دورهم المطلوب منهم لزملاء المهنة ونعود فى شأنهم إلى مواد القانون.
