كما أحالته النقابة نتيجة تحرير عدة محاضر ضده بأرقام 7383 لسنة 2013م إدارى مصر الجديدة، و2772 لسنة 2013م إدارى مصر الجديدة، و1866 لسنة 2013م إدارى مصر الجديدة، وغيرها، والمحررة بشأن المخالفات المنسوبة إليه فى مشروع أراضى العجمى.
وأوضحت النقابة، أن وكيل التعليم بالقاهرة، كان قد امتنع فى وقت سابق عن تسليم الأوراق والمستندات المالية الخاصة بالنقابة الفرعية للمعلمين بمصر الجديدة أثناء فترة توليه منصب رئيس النقابة الفرعية بمصر الجديدة، والتى تمثلت فى ميزانيات وكشوف بنكية وشيكات ومحاضر جرد خاصة بالفرعية، ومستندات عمارة العريش، وكذا العقود الخاصة بالشقتين المملوكتين للنقابة الفرعية بجسر السويس وشيراتون القاهرة، والمستندات الخاصة بنادى المعلمين بمصر الجديدة، مما يعد مخالفًا لقانون النقابة.
وخاطبت النقابة فى هذا الشأن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، ومحسن زمارة مدير مديرية التربية والتعليم، لإخطار مصطفى بضرورة المثول أمام لجنة التحقيق لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من المخالفات سالفة الذكر خلال فترة مدتها أسبوع.
