الزراعة: إستراتيجية التنمية تعتمد على التكنولوجيات بالتعاون مع "الفاو"

أعلن د.أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر قامت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بإعداد إستراتيجية للتنمية الزراعية حتى عام 2030، كما تم وضع البرنامج القومى للفترة من عام 2012 حتى عام 2017 الذى يركز على عدة محاور أبرزها زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة، والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وكذلك زيادة الاستثمارات فى الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.

كما تتضمن الاستراتيجية والبرنامج القومى مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعى بإقامة صوامع لتخزين الحبوب فى الأراضى الجديدة وتطوير طرق التخزين فى الدلتا والأراضى القديمة.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها اليوم، السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما، نيابة عن وزير الزراعة أمام الاجتماع الوزارى للمؤتمر الإقليمى للشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المنعقد حاليا فى العاصمة الإيطالية روما.
وقال أبو حديد، إن قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء يواجهه تحديات كبيرة على المستوى الإقليمى والعالمى فى ظل الزيادة السكانية المطردة، والتى تتزايد معها احتياجات الشعوب من الغذاء، إلى جانب أن منطقتنا فى الوقت الراهن تواجه تحديات أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية تتطلب بذل المزيد من الجهد على المستوى الإقليمى والدولى للحفاظ على استقرارها.
ودعا إلى تضافر جهود دول إقليم الشرق الأدنى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الزراعية المستدامة ووضعها ضمن أولويات قضايانا ذات الأولوية وفى برامجنا السياسية، على أن يتم التعامل معها من خلال منهج شامل تشارك فيه كافة الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب ضرورة زيادة فرص الاستثمار الزراعى وبناء وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية فى دول الإقليم وتطوير المناطق الريفية لتحسين سبل العيش لسكان الريف، وكذلك العمل على دعم تطبيقات البحوث الزراعية والاستفادة من مراكز التميز فى تطوير منظومة الإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيات الحديثة وتحسين نوعية الإحصائيات الزراعية ونظم الإنذار المبكر والتنبؤ بأوضاع الأمن الغذائى فى منطقتنا لخدمة متطلبات شعوبنا.

وبين الوزير أن إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 فى مصر تركز على التوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكى – شرق العوينات – الواحات) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضى للمستثمرين الجادين، كما تتضمن دعم الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى فى المياه العذبة والبحرية، وكذلك الاستثمار فى مشروعات التصنيع الزراعى وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة مع خلق فرص تصديرية جديدة تساهم فى المزيد من فرص العمالة لمحاربة البطالة.

ونبه أبو حديد على أن التنمية الزراعية المستدامة تتطلب منا أن نضع رؤية إقليمية مستقبلية فى ظل الظروف التى تفرضها التغيرات المناخية وندرة المياه على المستوى الإقليمى لتخدم قضايا الأمن الغذائى والتنوع الإحيائى.

ودعا إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية وتطوير نظم الرى الحقلى بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المتاحة فى ظل الاحتياجات المتزايدة لإنتاج الغذاء، وبناء الموائمة ووضع حلول غير تقليدية للتنوع من المحاصيل الزراعية واستخدام السلالات المحلية فى تحسين المحاصيل الغذائية لزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائى ومحاربه سوء التغذية على المستوى القومى والإقليمى.

كما شدد على تعزيز الدور الإقليمى من خلال برنامج الأرصدة المودعة تحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة وبمساهمة من المؤسسات والصناديق التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.
ورفع وبناء القدرات المؤسسية والعمل على إدماج التطبيقات البحثية والتكنولوجية الحديثة فى رفع القدرة الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الاستفادة من مبادرة برنامج تعاون الجنوب – الجنوب المطروح من قبل منظمة الأغذية والزراعة.

وطالب وزير الزراعة، بإحداث طفرة فى تطوير نظم التسويق الزراعى وضرورة وضع نظم تسويقية تخدم المزارع فى المناطق الريفية لتحسين دخله والتغلب على مشكلة الاحتكارات السعرية التى يتعرض لها المزارعون لمختلف المنتجات الزراعية والعمل على حماية المستهلك وتنمية صادراتنا الزراعية.

كما حث على تطوير برامج ومشروعات التصنيع الزراعى لتغطية احتياجات السوق المحلى والخارجى من أجل زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى وخلق فرص عمالة جديدة للمرأة والشباب، وعلى ضرورة العمل على تحسين وتطوير الممارسات والنظم الزراعية وتطبيقاتها والاستثمار بشكل جيد فى الحيازات الصغرى للأراضى والتى تمثل نسبه كبيرة من مزارعينا فى مصر وبعض بلدان الإقليم.

وأكد أبو حديد، أهمية تفعيل الدور الإقليمى فى مجال المصايد السمكية والاستزراع البحرى والاستفادة من المخزون السمكى فى كل من البحر الأحمر والمتوسط للمساهمة فى تحقيق برامج الأمن الغذائى، وكذلك الحفاظ على التنوع الإحيائى وإيجاد وسيلة للاتفاق حول الموضوعات الخلافية المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثيا والحفاظ على البيئة من الأصناف الغازية.
ونوه وزير الزراعة بالدور المحورى الذى تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة نحو دعم جهود دول إقليم الشرق الأدنى، وذلك فى الإطار الإستراتيجى الجديد للمنظمة خلال الفترة من 2014 إلى 2017 فى مختلف القطاعات الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائى والمساهمة فى خفض عدد الجوعى ومحاربة سوء التغذية والفقر.

وأعرب عن أمله فى أن يتوصل المؤتمر إلى نتائج وتوصيات مثمرة تخدم دول الإقليم وتحقق أهداف إستراتيجياتنا نحو التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى.