اختيارات "محلب" تضيف شريحة متظاهرين جديدة.. ثورة بالجامعات والبحث العلمى والآثار والرياضة والعدل والكهرباء..ومؤامرات بـ"الرى" بين السابق والمرشح.. وناهد العشرى تصطدم بـ"اخبطوا رأسكم فى الحيط"

كتب شعبان هدية وهند مختار وشيماء حمدى إبراهيم قاسم وهند عادل ومحمود حسين وأشرف عزوز ومروة الغول ورامى ناجى ورحمة رمضان وهانى محمد ووائل ربيعى ومحمود راغب وجاكلين منير

فيما كان الهدف الظاهر من التغيير الوزارى هو مواجهة الإضرابات الفئوية والاحتجاجات فى الشارع، التى أطاحت بحكومة حازم الببلاوى، إلا أنها تزايدت وأخذت شكلاً مختلفاً من حيث أسباب التظاهر بسبب الأسماء، التى أعلنت لتولى 6 حقائب وزارية، سواء اعتراضا على سياسة الدمج، التى سيطرت على الحكومة الجديدة، مثل الرياضة والتنمية الإدارية، أو على وزراء سابقين لم يحققوا طموحات وآمال العاملين فى قطاعاتهم مثل الآثار.

وفيما تواصلت حدة الاحتجاجات ضد اختيار شخصيات اعتبر البعض أنها عودة لنهج الحزب الوطنى المنحل، بعودة رجال الأعمال ومنهم وزير الكهرباء محمد شاكر، الذى يعترض العاملون بالكهرباء من اختياره لعمله بالقطاع الخاص، وامتلاك شركات تعمل فى ذات القطاع وشراكته مع الوزارة، فى أعمال تنفذها شركته الخاصة، وكذلك وزير التعليم العالى أشرف منصور، القادم من التعليم الجامعى الخاص، ويقول بعض الأساتذة فى الجامعات إنه لا يعتبر المنظومة التعليمية الحكومية هى أساس التطوير، ولا يلم بمشكلات المجتمع الجامعى والطلابى، وكذلك اعترض عدد من القضاة على اختيار أى وزير جديد معتبرين أن ذلك يطعن فى ذمة الوزير الحالى عادل عبد الحميد، وتأكيد اتهامات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات له.

وتصاعدت درجة الرفض بإعلان المجلس الأعلى للجامعات رسميا فى اجتماعه اليوم رفضه تولى أشرف منصور منصب وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، مطالبين بترشيح أحد القيادات الجامعية صاحبة خبرات كبيرة، ومعايشة لواقع ومشكلات الجامعات المصرية، والعمل الأكاديمى بها، وذلك حتى لا تتفاقم الأوضاع الحالية بالجامعات فى هذا التوقيت العصيب الذى تمر به البلاد، وناشد المجلس رئيس الوزراء المكلف بإعادة النظر فى هذا الترشيح، وذلك دعماً لجهود المجتمع الجامعى، فى لم الشمل ودعم الاستقرار خلال الفترة القادمة.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، لأعضاء هيئة التدريس، رفضها الكامل لتولى " منصور"، المنصب، وطالب البيان، بفتح ملفات الجامعات الخاصة، التى نص قانون على إنشائها على أنها لا تستهدف الربح، ومراجعة الأسعار، التى حصلت بها الجامعات على الأراضى المنشأة عليها، ومراجعة ميزانياتها ومصاريف الالتحاق بها، والتزامها بالقوانين كاملة فيما يتعلق بانتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، وأعداد أعضاء هيئة التدريس بها مقارنة بأعداد الطلاب بها، ونظام قبول الطلاب سنويا.

وأضافت فى بيانها: "ما ندركه جيداً أنه منذ ما قبل الثورتين، لم يحدث أى سعى لإصلاح التعليم بل مجرد استمرار للسياسات السابقة على الثورات من سيطرة رجال الأعمال، على الوزارة، وتعيين وزراء كل مؤهلاتهم أنهم لا يعلمون عن مشكلات الجامعات الحكومية شيئاً، ويسعون لتقليد الغرب بشكل أعمى، دون تطويع يناسب المجتمع المصرى، ودون النظر إلى اختلاف الإمكانيات، ويروجون لمقولة كاذبة، هى أن التعليم العالى فى الغرب كله بمصروفات وليس مجانيا".

كما سادت حالة من الغضب بين الأوساط القضائية بعد الإعلان عن ترشيح المستشار محفوظ صابر، رئيس مجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة لتولى حقبة وزارة العدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد، اعتراضا على أن التغيير جاء بعد اتهامات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لـ"عبد الحميد" بالحصول على مكافآت مالية من جهاز تنظيم الاتصالات، وهو ما اعتبروه إرضاءً "لجنينة".

وأكد المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، رفضه لتغيير وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، الذى سبق وأن ارتضاه القضاة وزيرا قبل تبرئة ساحته ومحاسبة رئيس الجهاز المركزى، الذى طعن فى ذمته، - حسب قوله –.

وقال مصدر قضائى إن غالبية القضاة غاضبون بسبب ترشيح المستشار محفوظ صابر لوزارة العدل، كونه يؤكد الطعن فى ذمة المستشار عادل عبد الحميد - حسبما يرون-.

وأعلنت نقابة العاملين بشركات الكهرباء المستقلة رفض الوزير الجديد للكهرباء محمد شاكر، وأرسلوا فاكسات لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لتغيير "شاكر"، وأعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل، أمام مقر الوزارة،، وذكروا أن اعتراضهم على الوزير الجديد، لأنه إهانة للقطاع بأن يأتى عليهم وزير ليس من أبناء الوزارة – حسب وصفهم- .

وهدد العاملون بالامتناع عن العمل، فى حالة عدم الاستجابة لهم، وقالوا فى بيان لهم، " لن نسمح بأن يديرنا أحد من خارج القطاع".

وزارة القوى العاملة لم تسلم من الغضب هى الأخرى، حيث سادت حالة من الرفض لتكليف ناهد عشرى، للوزارة، واعتبر عاطف مندى، المتحدث باسم رابطة "العمال المفصولين"، الاختيار تحديا لكل عمال مصر، مشيرًا إلى أنها تنحاز لصالح رجال الأعمال على حساب العمال -حسب قوله-

وأضاف: ناهد عشرى خلال توليها إدارة المفاوضات الجماعية بوزارة القوى العاملة، تسببت فى الكثير من الإضرابات العمالية، خلال السنوات الأخيرة بسبب ما وصفه بانحيازها لرجال الأعمال، وعدم نجاحها فى حل أى أزمة مرتبطة بالعمال.
فيما أبدى عمال شركتى طنطا للكتان وغزل شبين المعتصمون بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استياءهم من اختيارها ناهد عشرى لوزارة القوى، قائلين: "الله يرحم حقوق العمال ومبروك لرجال الأعمال.

وأضاف العمال لليوم السابع: ناهد عشرى تسببت فى ضياع حقوقهم خلال جلسات التفاوض مع المستثمرين، ودائما ما كانت تقف فى صف رجال الأعمال، وكانت سببا فى تزايد الاحتجاجات العمالية.

وأصدر المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية بياناً استنكر فيه تولى ناهد العشرى الوزارة، وذكر المؤتمر الدائم فى بيانه: "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ثورة يناير، تفاجأ الجميع بتولى أحد أشهر المساندين لرجال الأعمال فى مواجهة عمال مصر وهى ناهد العشرى ولا ننسى مقولتها الشهيرة للعمال "اخبطوا راسكم فى الحيط"، حين كانت تتولى التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال.

وفى وزارة البحث العلمى، والمراكز والمعاهد البحثية تصاعدت حدة الغضب بعد ضمها إلى التعليم العالى، وترشيح الدكتور أشرف منصور، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، وأكد عدد من الأساتذة والباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية أن ضم الوزارة مرة أخرى، يؤدى إلى إهدار حقوقهم فتجربة ضم الوزارتين تؤتى بثمارها على التعليم العالى فقط ويضيع الاهتمام بالمراكز البحثية والباحثين، فعلى مدار عقود ضمت الوزارتين ثبت أن وزير التعليم العالى ينصت ويحقق مطالب أساتذة الجامعات والطلاب بالجامعات المصرية ويتجاهلون مطالب أعضاء هيئة البحوث والباحثين مهما قاموا من وقفات احتجاجية واعتصامات، بينما لو حدث أية واقعة ولو بسيطة فى الجامعة يتحرك لها الوزير فورًا.

واتخذ العلماء والباحثون خطوة هامة بإعلانهم من خلال نقابة علماء مصر اعتراضهم على ترشيح الدكتور أشرف منصور، لتولى حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، مطالبة المهندس إبراهيم محلب بإعادة النظر فى قرار ضم الوزارتين بعد فشل تلك التجربة أكثر من مرة .

فيما تظاهر عدد من اﻷثريين للمطالبة بعدم تكليف محمد إبراهيم بوزارة اﻵثار، والمطالبة بالحد اﻷدنى للأجور والرعاية الصحية للأثريين .

وقال أحد اﻷثريين المتظاهرين أمام مجلس الوزراء، إن أربعة من ممثليهم قد توجهوا إلى داخل مقر رئاسة الوزراء لمقابلة محلب المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة عقب استقالة الدكتور حازم الببلاوى وذلك لمناقشة مطالبهم .

ورفع متظاهرو الآثار منذ قليل أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى لافتات كتبوا عليها(مفتشات الآثار قادمات، وعدم دمج الوزارة مع أى وزارة أخرى، ارحل.(go out)، ورددوا هتافات (الشعب يريد وزير جديد، وحد أدنى للأجور، والوزير لازم يغور، على وعلى وعلى كمان أنا واقف مش جبان).
فيما آثار قرار تكليف ابراهيم محلب للدكتور طارق قطب بتولى حقيبة وزارة الرى غضب الوزير الحالى الدكتور محمد عبد المطلب، حيث أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لفتح مكتب الوزير المرشح "قطب" والذى كان قد صدر له قرار بتعيينه وكيل وزارة بهيئة المساحة ولم ينفذ القرار بسبب قضايا حول النقل، حيث كان يشغل منصب مساعد أول الوزير ومكلف برئاسة قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى إدارته لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمحافظات الجمهورية منذ بداية المشروع وحتى بدء تنفيذ المرحلة الثالثة منه والممول من بنك التعمير الألمانى .

وأكدت مصادر مقربة من الوزير، أنه فور حصوله على نتائج اللجنة القانونية أخذ كافة الأوراق المتواجدة بمكتب قطب واتجه إلى رئاسة الوزراء بدون تحديد موعد وظل فى انتظار رئيس الوزارء ابراهيم محلب لعدة ساعات لتقديم مستندات ما يعتقد أنها ضد قطب، رغم أنها ما زالت قيد البحث والتحقيق ولم تثبت إدانة الوزير المرشح.
ومن ناحية أخرى، أوضحت المصادر، أنه أثناء توليه رئاسة قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة اكتشف مخالفات مالية جسيمة تخص الوزير عبد المطلب وقت أن كان رئيس قطاع التخطيط وكذلك رئيس قطاع التخطيط الذى كان "قطب" قد قام بنقله.
وتشير المخالفات إلى أنهم قاموا بتنفيذ المشروع وحصلوا على مكافآت بأسماء لأفراد تابعين لهم خارج البلاد، وهذه المستندات محل تحقيق من النيابة الإدارية.

كما علم "اليوم السابع"، أن الرقابة الإدارية كانت قد تحفظت على قرارات الوزير الحالى سوء بالترقيات أو النقل قرارات تحمل صفة الشخصنة وتصفية حسابات مع بعض من كانوا منافسين له فى المنصب الوزارى ونقلهم إلى مواقع لا تتفق مع خبراتهم، وكذلك إحاطته بمجموعة من الذين عملوا مع اكثر من 3 وزراء من قبله وعدم إتاحة الفرصة لإيجاد صف ثان وتجديد دماء المكتب الفنى للوزير، ومواقع رؤساء المصالح والهيئات، ونقل القيادات العليا بالمحافظات لتجديد الدماء وتنشيط كفاءة أداء الخدمات الجماهيرية.

ويسود الآن استياء بين العاملين فى قطاعات الوزارة من تصرف الوزير محمد عبد المطلب رغم أن الموقف ما زال معلقًا حتى الآن على قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حيث تتجه النية لاختيار وزير غير "قطب وعبد المطلب".
وفى وزارة الشباب والرياضة، سيطر الغضب على الثانية بعد دمجها مع الشباب، حيث يرى البعض أن الدمج يأتى فى صالح الرياضة وخاصة بعد الأزمات التى واجهت الوزارة خلال الفترة الماضية منذ إعلان الفصل بين الوزارتين، وكذلك المشاكل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والعديد من الأندية أبرزها النادى الأهلى ونادى الزمالك.
فيما يرى عاملون بوزارة الرياضة، أن الدمج سيؤثر بالسلب على قطاع الرياضة ولن يحقق حلم الرياضيين، فضلا على إعادة الهيكلة التى ستصيب عدد منهم بالضرر .

وأكد موظفون، أن هناك تخوفًا من دمج الوزارتين، حيث إن فرص الموظفين ستكون أقل تتدرج وظيفى والبعض الآخر سيكون فى إطار العمالة الزائدة، فيما يرى العاملون بوزارة الشباب أن الدمج سيكون فى صالح قطاع الرياضة على حساب قطاع الشباب، خاصة بعد بدء تكثيف الأنشطة الشبابية واستقلال ميزانيتها .