إحالة بلاغ ضد هشام جنينة لنيابة استئناف القاهرة لاتهامه بسب القضاة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في الوقائع التى تضمنها البلاغ واتخاذ اللازم فيه على ضوء أحكام القانون، والذى ورد به قيام "جنينة" بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملأ فى وسائل الإعلام، ونشره لشائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم في القضاء، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده جنينة فى 17 فبراير الجارى بمقر جهاز المحاسبات.

وجاء بالبلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى القضاة، أن هشام جنينة ادعى كذبًا وبهتانًا ودون سند أو دليل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، بوجود "فساد ممنهج واستغلال في النفوذ" فى القضاء تمثل فى منح العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بمدينة السادس من أكتوبر، على خلاف أحكام القانون، وأن النيابة العامة هددت عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذى قام بفحص الأمر، وأن المخالفات التي تتعلق بالهيئات القضائية تقترب من 3 مليارات جنيه، وأن القضاء يتم استخدامه لتصفية حسابات سياسية ويخفى فساد أعضاء فيه ومنهم نواب عموم سابقين.

وأكد البلاغ أن هشام جنينة استطرد فى الحديث عن سوء قصد وخبث فى الغاية، بما يشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان، حيث تعمد نشر شائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم فى القضاء، بقصد الإضرار بأمن وسلامة البلاد، وقيامه بسب القضاء والقضاة والتعريض بهم فى وسائل الإعلام، فضلا عن إفشائه لأسرار الجهات الأخرى من قطاعات الدولة والتى تحصل عليها من خلال وظيفته، متناسيا دور الجهاز الاصلاحى والرقابى ومتخذا منه أداة تشهير وتنكيل بقطاعات الدولة المختلفة.

وأضاف البلاغ، أن "جنينة" تجاوز حدود اختصاصه الوظيفى كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، والذى ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها، ليس من بينها وسائل الإعلام، بالتقارير التي يعدها الجهاز، نظرًا لطبيعة سرية العمل وسرية تلك التقارير.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين في ضوء ما سلف ذكره، تقديم هشام جنينة للمحاكمة الجنائية، مؤكدًا أن جنينة لا يتمتع بأية حصانة بما يستلزم اتخاذ إجراء معين لمساءلته، خاصة وأن ما اقترفه من الجرائم يستوجب استدعاءه مباشرة للتحقيق معه، بل وضبطه وإحضاره فى حالة عدم امتثاله.