وزير العدل الألمانى يسعى لتعزيز سلطات الادعاء الاتحادى

تسعى الحكومة الألمانية إلى تعزيز مركز المدعى العام الاتحادى فى ألمانيا على خلفية تعدد الجرائم التى ارتكبتها الخلية الوطنية الاشتراكية السرية النازية "ان اس يو" بحق مستثمرين ألمان من أصول أجنبية.

وقال وزير العدل الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء فى برلين إنه سيتقدم للبرلمان بمشروع قانون يسمح بتسهيل سلطة نقل مهمة إجراء التحقيقات من نواب المدعى العام بالولايات الألمانية وكلاء النيابة إلى المدعى العام الاتحادى وضرورة إشراكه مبكرًا فى هذه التحقيقات.
وبموجب مشروع القانون فإن المدعى العام الفيدرالى هو المخول بالبت بين وكيلى المدعى العام بالولايات فى حالة وجود اختلاف بينهم بشأن من الذى يتولى التحقيقات.

وينص مشروع القانون على أن تؤخذ فى الاعتبار أى خلفية عنصرية أو معادية للأجانب أو أى خلفية أخرى تنال من كرامة الإنسان عند مطالبة وكيل الادعاء بتوقيع العقوبات.