وزير الرى يتابع مهام عمله بالوزارة انتظارا لتشكيل الحكومة الجديدة

بدأ الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى فى حكومة الببلاوى نشاطه بالوزارة اليوم لمتابعة تسيير أعمال الوزارة لحين تشكيل حكومة جديدة.

ومارس الوزير المهام التقليدية بمراجعة مناسيب المياه وحجم المنصرف خلف السد العالى لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وكذلك توزيع المياه لموسم الزراعات الشتوية، خاصة بعد انخفاض منسوب المياه خلف السد العالى ليبلغ اليوم 175.60 متر بانخفاض 2 سنتيمتر عن أمس فى حين بلغ المنصرف من خلف خزان أسوان 145 مليون متر مكعب وبلغ الإيراد الواصل للبحيرة 41 مليون متر مكعب.

وتابع عبد المطلب أيضا تنفيذ القرار التى اتخذها أول أمس بترقية عدد من قيادات الوزارة فى مختلف القطاعات، حيث عقد اجتماعا معهم لعرض رؤيته فى طبيعة عملهم، خلال الفترة القادمة، بما يساعد على زيادة الأداء وكفاءة تقديم الخدمات الأسياسية للمزارعين وكافة مستخدمى المياه.

والتقى عددا من المنتفعين من محافظة الفيوم، وكلف رئيس مصلحة الرى بحل مشاكلهم، علاوة على إجراء اتصالات مع قيادات الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على أنشطة منتدى الشباب المتخصصين ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بحل مشاكلهم باعتبارهم الصف الثانى الذى يعده لتولى المناصب العليا.

ويرى البعض ضرورة الإبقاء على الوزير فى الحكومة الجديدة لاستكمال المتابعة المطلوبة لملف سد النهضة الإثيوبى، وخطة التحرك الدولى التى تم وضعها من قبل الوزير عبد المطلب وعلى رأسها جولته لكل من فرنسا والنرويج والسويد، وكذلك التنسيق مع الخارجية لعقد اجتماع بالخارجية لسفراء دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لعرض وجهة النظر المصرية لحل الأزمة الراهنة مع إثيوبيا، بالإضافة إلى كشف أبعاد التعنت الإثيوبى، وإصراره على مغالطة المجتمع الدولى بطرح رؤية غير حقيقية.

وأوضح بعض المسئولين بالوزارة أنه من الصعب أن يأتى وزير جديد، حيث يتطلب ذلك مراجعة جديدة لملف مياه النيل وملف سد النهضة الإثيوبى، ومن ثم تعطيل الخطوات التى بدأتها الوزارة للتحرك الدولى، حيث كان من المقرر أن يقوم الوزير بجولة لفرنسا لإجراء مباحثات مع الحكومة الفرنسية وعرض وجهة النظر المصرية، خاصة أن إحدى الشركات الفرنسية تقوم حاليا بتصنيع وحدات لإنتاج الكهرباء من السد الإثيوبى.