ملفات الانتخابات والدعم والفساد تنتظر وزير التنمية الإدارية القادم

ينتظر وزير التنمية الإدارية الجديد، عدد من الملفات، بعد تقدم حكومة الدكتور حازم الببلاوى، باستقالتها للرئيس المستشار عدلى منصور، ويأتى على رأسها ملف الانتخابات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتليها البرلمانية، فضلا عن ملف هيكلة الدعم وترشيده، والملف الخاص بمكافحة الفساد الإدارى للدولة.

وسيتحمل الوزير القادم، مسئولية تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة توزيع الناخبين على المقرات الانتخابية بالقرب من مساكنهم، وما طرح بشأن تصويت المصريين بالخارج، وكذلك تصويت الوافدين، فضلا عن تقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

ويتعين على الوزير القادم استكمال ملف الدعم وضبط منظومته، وهو الملف الذى تقترب منه كافة الحكومات على استحياء، خوفا من تذمر المواطنين، ويتضمن إضافة المواليد مستحقى الدعم التموينى من بعد عام 2005 وحتى عام 2011 على الموقع المخصص ببوابة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقب عدة اجتماعات، أسفرت عن دخول محلات السوبر ماركت إلى المنظومة، ليتم من خلالها توفير السلع المدعمة بطريقة أقرب وأسهل للمواطن.

فيما يبقى ملف الفساد، وتراجع مصر فى المؤشر العالمى لمكافحة الفساد، ضرورة على طاولة وزير التنمية الإدارية القادم، نظرا لشعور المواطن بأن الفساد يحيط به، وأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدنى لا تؤتى بثمارها المطلوبة، أما ملف تطوير العامل البشرى والتدريب، الذى اعترف كافة وزراء التنمية الإدارية السابقين بتضخمه، ليظل التعيين فى الحكومة علامة استفهام كبيرة أمام الحكومة القادمة، ومنها وزارة التنمية الإدارية.