مصرفيون يتوقعون تثبيت البنك المركزى المصرى لسعر الفائدة غدًا الخميس

توقع مصرفيون اليوم الأربعاء، أن يثبت البنك المركزى المصرى سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة ولأجل أسبوع، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس.

وقرر البنك المركزى المصري، فى اجتماعه الماضى قبل 6 أسابيع تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها بعد تخفيضها 3 مرات فى النصف الثانى من 2013 بواقع 150 نقطة مئوية فى خطوة استهدف من خلالها دعم النمو الاقتصادى فى البلاد.

وثبت البنك المركزى المصري، منتصف الشهر الماضي، سعر عائد الإيداع عند مستوى 8.25 %، والإقراض لليلة واحدة عند 9.25%، والإبقاء على سعر الخصم والسعر الذى يستخدمه لتسعير اتفاقات إعادة الشراء والإيداع لأجل أسبوع عند 8.75%.

وقال اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران للتنمية ومحافظ البنك المركزى المصرى السابق، إن عدم وجود مستجدات بالسوق، يدفع البنك المركزى المصري، لتثبيتها.

وأضاف حسن، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول، أن "البنك المركزى المصرى، سيتجه إلى مزيد من خفض سعر الفائدة فى المدى المتوسط بعد ظهور استقرار نسبى فى المؤشرات الاقتصادية".

وقال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن البنك المركزى المصرى، يواجه تحديات نحو المزيد من التوسع فى السياسة النقدية فى الوقت الراهن فى ظل ضعف المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف عبد الفتاح لوكالة الأناضول، أن أسعار الفائدة الحالية جيدة ومن الأفضل عدم تغييرها، فى ظل استقرار مؤشرات التضخم.

وقال البنك المركزى المصرى إن المعدل السنوى للتضخم الأساسى انخفض إلى 11.69% فى يناير الماضى مقابل 11.91% فى ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا قدره 1.11%، فى يناير الماضى.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى إن معدل التضخم العام الشهرى "المستوى العام للأسعار"، ارتفع خلال شهر يناير الماضى بنسبة 1.6% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه كما تباطأ معدل التضخم السنوى ليسجل 12.2 % خلال يناير مقارنة بـ12.5% خلال شهر ديسمبر.

ويقيس معدل التضخم الارتفاع العام فى مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة معينة، فيما يستبعد معدل التضخم الأساسي، بعض السلع التى يتغير أسعارها بشكل موسمى أو التى يتحدد أسعارها إداريًا.

وقال هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما يعيق إمكانية تغيير سعر الفائدة الحالى.

وأضاف إبراهيم أن سعر الفائدة الحالى على الإقراض مناسبًا لعمليات الاستثمار ولكن الاوضاع السياسية والامنية تحول دون تحقيق أى تقدم يذكر.

ويعد سعر الفائدة الحالى، على الإقراض الأقل منذ يونيو 2009 الذى بلغت معدلات العائد على الإقراض خلاله 9%، فيما يعد عائد الإيداع الحالى الأقل منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ويبلغ العائد حاليًا 8.25% وهو نفس مستوى العائد فى يناير 2011.