رئيس وزراء العراق: هناك مخطط كبير من الخارج يحاك ضد بغداد

كشف رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى اليوم، أن هناك مخططا كبيرا من الخارج يحاك ضد العراق. ، مشيرا الى أن العمليات الأمنية فى نينوى بينت أن هناك تخطيطا كبيرا من الخارج يحاك ضد العراق لإفشال العملية الديمقراطية.

وقال المالكى فى كلمته الأسبوعية اليوم الأربعاء ، إن القوات الأمنية بدأت فى ضرب أوكار الإرهاب فى محافظة نينوى بناحية الشورى التى وجد فيها مخازن للسلاح تعبر عن تخطيط كبير لعمليات كبرى مرتبطة بالخارج وعثروا على 47 منزلا مفخخا ليكون مصيدة للقوات الأمنية، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبطها وقتل عدد كبير من الإرهابين.

وأضاف، أن أغلب مناطق الرمادى أصبحت جاهزة ومسيطر عليها من قبل الأجهزة الأمنية وأبناء العشائر، داعيا رؤساء ومدراء دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية لإبلاغ جميع الموظفين للعودة إلى عملهم، كما دعا العوائل النازحة إلى العودة لمنازلهم.

يذكر أن محافظة الأنبار مركزها مدينة الرمادى تشهد منذ عدة أسابيع عمليات عسكرية واسعة النطاق تنفذها القوات الامنية العراقية بمعاونة العشائر ضد مسلحى تنظيم داعش .
واتهم رئيس الوزراء العراقى فى كلمته مجلس النواب بالابتعاد والهروب من مناقشة الموازنة الاتحادية العامة والذهاب الى قراءة وتصويت قوانين أخرى.

وقال المالكي، إن مجلس النواب يبتعد ويهرب من مناقشة الموازنة العامة ويتحجج بقوانين أخرى لقراءتها والتصويت عليها، مشيرا إلى انه فى حال عدم إقرار الموازنة فان قانونى التقاعد الموحد والبترو دولار ومنح الطلبة لم تطبق نتيجة لعدم وجود تخصيصات مالية لها.
وفيما يتعلق بالموازنة الاتحادية، قال رئيس الوزراء العراقي، إن بعض الكتل السياسية تحاول عرقلة إقرار الموازنة من خلال اعتراضهم على عمليات إنتاج وتصدير النفط الذى يوجد فى جميع أماكن البلد، أو اعتراض التحالف الكردستانى على تصدير النفط من قبل المنظومة الوطنية.

وأضاف ،ان عدم تمرير الموازنة يؤدى إلى عدم صرف رواتب المتقاعدين الجديدة أو منح الطلبة أو قانون الضمان الجتماعى وستتوقف المشاريع، مشددا على انه ليس من حق البرلمان تأخير الموازنة بهذا القدر وتحويلها إلى تحالفات وانعاطافات ،كما نرفض ربطها بقضية الانبار .ولفت المالكى إلى أن القوانين الحيوية تخضع للمزايدات السياسية، داعيا من يتصدى للمسؤولية أن يكون شجاعا ويتحملها بكفاءة.

وقال ، إن الحكومة تحرص على ان تشرع القوانين التى تلبى حاجات المواطنين، منها لرعاية الشرائح المستحقة للمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والسجناء السياسيين والشهداء والضباط والشرطة والجيش، موضحا أن هناك تلاعبا بهذه القوانين الى الحد الذى يفسدها ويجعلها صعبة التحقق والتنفيذ ويختلط بها ما ليس منها بحكم مزايدات سياسية ودعايات انتخابية.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة ، دعا المالكى المواطنين إلى تسلم البطاقة الالكترونية والمشاركة الواسعة فى الانتخابات ، كما دعا االمفوضية الى الوصول إلى أقصى قرى العراق لإيصال البطاقات للناخبين، محذرا من التضليل الاعلامى والمحاولات الساعية لإرباك الوضع الأمنى . يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى فى الـ30 من أبريل المقبل .