قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار رأفت المالكى، وبعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهبيتى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فرى، تأجيل قضية الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه، من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها 37 شخصاً، وذلك لجلسة 25 مايو للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
وضمت قائمة المتهمين كل من محمد حسنى إبراهيم، وفاطمة أحمدحسين، ومحمد محسن على، وأحمد محسن على، وفريدة على عثمان، وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران، وسيد حسين سعيد، ومحمد خلف على إبراهيم، وحسين حسين سيد، ومحمد طارق بدر، وإبراهيم ناجى، محمد، وأبو القاسم محمد أبو القاسم، وسامح عادل عبد الله.
كما ضمت القائمة محمد سيد أحمد، ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق، ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده، ونوال أحمد عبد الموجود، وشهد حمادة محمد، ومحمد حافظ عبد الرحيم، ونشوى إسماعيل أبو الحسن، ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد.
وضمت أيضا أحمد حنفى منصور، وعبد الرحمن أحمد محمد، وحسام حسن عبد الرازق، وإبراهيم عبد العال عبد الجواد، ومسعد طارق مسعد، ورفعت محمد مؤمن، وعمرو حامد أحمد، وسعد جابر سليمان، ومحمود محمد نبيل، وأحمد أمين محمد، وكريم صالح محمد، وهويدا خليل إبراهيم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك مع مجهول بتزوير محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة