بهاء أبو شقة: تحصين قرارات "العليا للانتخابات" يتعارض مع الدستور

قال بهاء أبو شقة، الفقية القانونى ونائب رئيس حزب الوفد، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور الجديد، ومع كافة مبادئ الدساتير التى تجعل الرقابة القضائية واجبة، ولا يصح تحصين أى قرار من الطعن عليه حتى ولو كان صادرًا من جهات قضائية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" المُذاع على شاشة "العربية الحدث" مساء اليوم الأربعاء، أن حزب الوفد تقدم بمقترح إلى مؤسسة الرئاسية للاعتراض على تحصين القرارات، مشيرا إلى أنه من حق المرشحين الاعتراض على قرارات اللجنة، وأن هذا القانون من المفترض أن يعرض على القوى السياسية والأحزاب قبل إقراره.

وشدد الفقيه القانونى على أنه يجب على الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الإعلان عن خطتها للعبور من الأزمة الحالية.

ووصف أبو شقة ما يحدث فى مصر من إضرابات كالأطباء بالـ"محزن"، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، قائلًا "على الجميع التكاتف ولا مجال للصراعات والمطالبات الفئوية الآن"، مشيراً إلى أنه يجب على الحاكم والمسئول أن يلتزم بالمصارحة والمكاشفة فى التواصل مع الشعب باعتبار أن مشاركة الشعب فى الحكم احترام لإرادته.

وأضاف أبو شقة، أن الأهم من أسماء الوزراء والمرشحين لتولى الوزارات تحديد الأهداف المطلوبة والخطط ومدى زمنى لتحقيقها، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تعرّف شعوبها أسباب استقالة الحكومة وتكليف أخرى، فعندما يكون هناك تقصير من وزير أو حكومة يتم إقالتها، موضّحًا "لا نعرف الوسيلة والمبرر لتغيير الحكومة".

وتابع "كلما تم الإسراع فى أن تكون البلاد أمام انتخابات رئاسية وقاعدة جماهير تسجل رأيها فى هذا الصدد، سنكون أمام استقرار سياسى، وترفع ألسنة الذين مازالوا حتى الآن يتشدقون بالشرعية، إضافة إلى أن هناك مشاكل حقيقية تتعرض لها الدولة، تحتاج لرئيس جمهورية مُنتَخَب قادر على تحقيقها".

وأضاف أبو شقة أنه لابد أن نكون أمام نصوص واضحة تجرم تزوير الانتخابات فى كافة مراحلها، سواء مرحلة الإعداد لها أو مرحلة إجرائها، على أن يتم تغليظ عقوبة التزوير، لتصل إلى السجن المؤبد، لأن مصر عانت من تزوير الإرادة الشعبية منذ عام 1952 وحتى الآن.