واصل، اليوم الأربعاء، العمال بقطاعات مختلفة فى المحافظات، إضرابهم عن العمل، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، والتى يأتى فى مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الأوضاع المعيشية، رغم استقالة الحكومة، وتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل أخرى.
وفى كفر الشيخ، واصل العاملون بمديرية المساحة إضرابهم لليوم الثالث عشر على التوالى، وانضم إليهم العاملون بالمساحة فى مدن متعددة بالمحافظة، وأغلقوا باب مديرية المساحة بالجنازير ومنعوا المواطنين من الدخول.
وقال المضربون عن العمل "نطالب بالحد الأدنى أسوة بموظفى الدولة الحاصلين على الحد الأدنى، كما نطالب بمساواتنا بالعاملين فى الرى، فلا يوجد فرق بيننا، خاصة أننا نؤدى عملا له أهميته مثل بقية موظفى الدولة".
وأضاف المضربون: "نطالب بمنحنا إجازة يوم السبت أسوة بمن يحصلون على الإجازة فى الدولة، كما نطالب بالمساواة بالعاملين فى الشهر العقارى، ونحن نعمل معهم ولا ننال الحقوق التى يحصلون عليها، ونحن لا نحصل على حوافز مثل الرى والشهر العقارى، ولا نتميز بأى مميزات يتميزون بها، ولا نعرف إلى أى وزارة ننتمى، و المسئولون بوزارة المالية قالوا إننا هيئة اقتصادية لذا حرمنا من الحد الأدنى، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا لأن ثورة 25 يناير و30 يونيو نادت بالعيش والحرية والمساواة، أى مساواة وأى عيش حصلنا عليه ليأتى وزير المالية ويحرمنا من الحد الأدنى!".
كما استمر إضراب العاملين المؤقتين لليوم الرابع على التوالى بإدارة فحص واعتماد التقاوى بسخا، والتابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، عن العمل وواصلوا اعتصامهم، للمطالبة بالتثبيت والتعيين أسوة بزملائهم فى الإدارات الأخرى بالوزارات المختلفة ومساواتهم بالمثبتين فى وزارة الزراعة التابعين لها.
وقال العاملون المؤقتون المضربون "إننا نطالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتثبيتنا أسوة بزملائنا، لأننا لا نجد سواه نستغيث به بعد استقالة الحكومة، لافتين إلى أنهم يتقاضون راتبا شهريا 80 جنيها فقط، فهل يعقل أن يكون موظف عقب ثورتين يتقاضى 80 جنيها فقط.. أين العدل والعيش والحرية؟"
كما أغلقت مكاتب الشهر العقارى للأسبوع الثانى على التوالى بمدن كفر الشيخ، وأضرب العاملون بمكاتب ومأموريات الشهر العقارى، ومكاتب التوثيق التابعة لها، عن العمل، وسط استياء من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم، والذين يطالبون بفتح المكاتب لتوثيق العقود والتوكيلات.
وطالب العاملون بالشهر العقارى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بمساواتهم بالخبراء، والطب الشرعى بوزارة العدل، مستندين بذلك إلى نص المادة 199 من الدستور المصرى، وأعلن الموظفون والعاملون بالشهر العقارى بكفر الشيخ، عن استمرار إضرابهم ورفضهم العمل، لحين تحقيق مطالبهم، محملين الوزارة استمرار إغلاق المكاتب نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم.
وفى المنوفية واصل عدد من العاملين بالمستشفى الجامعى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بالتثبيت وبتحسين أوضاعهم المالية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مساواة بالمصالح الأخرى، مؤكدين أنهم فى إضراب مفتوح عن العمل، حتى يتم تحقيق مطالبهم المشروعة على حد قولهم.
وفى أسوان دخل العشرات من العاملين فى شركة كيما بأسوان فى اعتصام مفتوح عن العمل للمطالبة بزيادة وهيكلة الأجور أسوة بزملائهم بالشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة للكيماويات ورفع مربوط جميع الدرجات ورفع بدل الغذاء من (300جنيه لـ500جنيه) ورفع حافز الأقسام بما لا يقل عن 30%، وطالبوا بتطبيق بدل الإثابة (الجذب) المطبق فى المناطق النائية وتعديل لائحة كبير الفنيين والكتاب والحرفيين بما يتناسب مع عدد المستوفين لها والعمل على تحسين الرعاية الصحية للعاملين .
ومن ناحية أخرى عملت جميع خطوط الإنتاج بمصنع كيما بانتظام، وأكد بعض المشاركين فى الاعتصام أن بداية المشكلة حينما اكتشف العمال أن الراتب الأساسى لزميل لهم منقول من شركة أخرى أعلى من راتب بقية الزملاء الذين تم تعيينهم فى نفس العام بشركة كيما، رغم أن كلا الشركتين تتبعان للشركة القابضة للكيماويات وينطبق عليهما نفس قانون العمل- حد قولهم- مطالبين بإيجاد تفسير لذلك.
وفى القليوبية نظم العشرات من عمال مصنع الكازار للمصنوعات الخشبية، بالقليوبية، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام المحافظة احتجاجًا على عدم صرف مرتبات العمال لمدة 10 شهور، وقيام "شريف صادق إسماعيل" صاحب الشركة بسحب دفاتر حضور وانصراف العمال، وقال السيد فتحى رئيس العمال إن الشركة منعت صرف المرتبات منذ شهر 10 وحتى الآن بالرغم من مكاسب الشركة، خاصة أنها تعمل للتصدير للخارج وتدخل مكاسب بالملايين، واضطر العمال أن يتحملوا تلك الفترة دون صرف مرتباتهم بالكامل، كما تحملت أسرهم عبء تلك الفترة، إلا أن إصرار إدارة الشركة وتجاهلها لمستحقات العمال، وعدم مراعاة ظروفهم العائلية ومسئولياتهم تجاههم، دفع العمال بعد تكرار الشكاوى على كل المستويات الداخلية بالشركة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، وصلت إلى الإضراب عن العمل.
كما أغلق عدد من موظفى مكتب بريد بنها أبواب المكتب أمام المواطنين، اليوم الأربعاء، معلنين إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة العامة بسبب تصريحاته المستفزة، على حد وصفهم، وامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم بحجة أنهم يتقاضون أكثر من حقهم كرواتب وحوافز نظير العمل بالهيئة.
وتسبب الإضراب فى تعطل العمل فى مكاتب البريد، خاصة مكتب بريد بنها الرئيسى، وسادت حالة من الاستياء بين رواد المكتب والمتعاملين معه بعد أن فوجئوا بتوقف العمل وغلق المقر، وطالب العاملون بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وتعديل نسبة الحوافز والأرباح السنوية لتصل إلى 9% والكشف عن أسباب عدم صرفهم أرباحهم من شركة اتصالات والتى جعلتهم الهيئة مساهمين فيها.
وفى الغربية دخل العاملون بهيئة البريد فى اعتصام مفتوح، وإضراب عن العمل، وتجمع العاملون فى مقر الهيئة الرئيسى بمدينة طنطا، وأغلقوا البوابات فى وجه المواطنين للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.
وأكد المعتصمون أن مطالبهم هى العدالة الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولاسيما أنهم يتحملون أعباء وظيفية كثيرة، وأقل فى الدرجات المالية والأدبية من القطاعات الأخرى.
وقال خالد عبد الحميد أحد المعتصمين إنهم تلقوا تهديدات صريحة من رئيس الهيئة بتتبع منظمى الاعتصام، وفصلهم وتحويلهم للشئون القانونية، وهو ما أثار حفيظة الموظفين وهددوا بالتصعيد فى حال المساس بأحد من زملائهم المعتصمين.
وفى البحيرة واصل العاملون بمكتبة مصر العامة بدمنهور إضرابهم عن العمل، وإغلاق بوابات المكتبة بالجنازير لليوم الثانى على التوالى، لتأخر صرف رواتبهم المستحقة وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وشهدت المكتبة شللا تاما فى خدماتها المقدمة للزوار من حيث الندوات الثقافية، ودورات الحاسب الآلى، واللغات، واستعارة الكتب، وذلك بعد إصرار العاملين على إغلاق البوابات الرئيسية والفرعية بالجنازير أمام الزوار.
وفى الشرقية استنكر عمال شركة عبور لاند بمدينة العبور قيام الإدارة بفصل العشرات من زملائهم على مدار الشهرين الماضيين دون سبب قانونى أو صرف مستحقاتهم .
وقال أحد المفصولين مؤخرا إنه تم فصل عدد كبير ممن السائقين والمناديب بدعوى عدم الحاجة إليهم، وإنه رغم الفصل التعسفى لم يتم صرف له أى مستحقات مالية هو زملائه من صندوق زمالة أو الشهرين من الشامل عن كل سنة خدمة متهما الإدارة بإجبار العمال على التوقيع على الاستمارة 6 وإيصال أمانة قبل استلام العمل مطالبا بالتحقيق فى الواقعة.
