"اليوم السابع" ينشر تفاصيل اجتماع أسامة صالح مع وزير الأمن الجنوب أفريقى.. مد خط سكك حديدية يربط بين القاهرة وكيب تاون سيغير الخريطة الاقتصادية للقارة.. وسيبوريا كويلى: لابد أن تعود مصر لمكانتها

عقد أسامة صالح وزير الاستثمار بحكومة تسيير الأعمال، لقاء مع سيبوريا كويلى وزير الأمن القومى لجنوب أفريقيا بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر وجنوب أفريقيا، استعرضوا خلاله أهم الفرص المتاحة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وقال أسامة صالح، إن مصر تعيش حالة جذرية من التغيرات منذ ثورة 25 يناير، وبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادى من عام 2005، حتى وصل معدل النمو إلى أكثر من 6% قبل ثورة 25 يناير .

وأضاف صالح أن الحكومة المستقيلة كانت تواجه العديد من التحديات الاقتصادية خلال السبعة شهور الماضية بعد 30 يونيو وعلى رأسها عجز الموازنة العامة للدولة الذى وصل إلى 14 % من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7%, وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وأكد اسامة أن التحدى الأكبر الذى كانت تواجهه الحكومة المستقيلة هو وضع البلد على الطريق الصحيح وتنفيذ خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة وكان الأصعب فيها هو إقرار الدستور، وكان ذلك أهم إنجاز حققته الحكومة المستقيلة, واقتربت الانتخابات الرئاسية وتنتهى خارطة الطريق بالانتخابات البرلمانية.

وأوضح صالح، أنه الحكومة كان أمامها عدد كبير من الأهداف نجحنا فى تحقيق بعضها ولم ننجح فى تحقيق البعض الآخر, فعندما يعمل الإنسان تحت ضغط يكون عليه فى البداية البحث عن حلول.

وقال صالح، إن الحكومة كان لديها 3 ركائز أساسية الأولى هى العمل على حل المشكلات الملحة مثل مشكلة الكهرباء ونقص السلع والمواد الغذائية والوقود، ونجحت الحكومة بالفعل فى حل جزء كبير من هذه المشكلات بدعم من مساعدات إخواننا العرب بالإضافة إلى عمل تغييرات سريعة فى السياسات فى التعامل مع هذه المشكلات.

وأضاف صالح، أن الركيزة الثانية تمثلت فى العمل على تعافى الاقتصاد فكان الحل المتاح هو اتخاذ إجراءات قاسية، ولكن الحكومة لجأت للحل البديل هو زيادة الإنفاق الحكومى وبالفعل تم ضخ حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 29 مليار جنيه، واستطاعت تحسين الخدمات المتاحة بنسبة تتراوح ما بين 70 الى 80 %.

وأشار صالح إلى أن التحدى الثالث الذى واجهته الحكومة المستقيلة هو التخطيط للمستقبل وكان التركيز على كيفية التعامل مع القواعد والقوانين الاقتصادية، وهو ما تم بوضع برنامج إصلاح لهذا القوانين، وتناول العديد من المشكلات الملحة وذات الأهمية ذات التأثير، وأخرها إجراء تعديل على قانون الاستثمار الذى ركز على احترام الحكومة لكافة اتفاقياتها التعاقدية بما يضمن شعور المستثمر بالاطمئنان وللتأكيد على أن الحكومة جادة فى إعطاء الجميع حقوقهم .

وأضاف صالح أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتشجيع الاستثمار علما بأن مصر كانت من أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر قبل 2011 خاصة فى مجالات العقارات والبنية التحتية والسياحة .

وقال صالح، إنه رغم كل الظروف التى تمر بها البلاد إلا أننا استطعنا الاحتفاظ بالاستثمارات التى وصلت إلى 9.2 مليار دولار, وهذا مؤشر على أن مصر مازالت جاذبة للاستثمار .

وأكد صالح أنه بالفعل تلقى عروضا من دول خليجية للاستثمار فى مشروعات مختلفة بعد ملتقى الاستثمار الخليجى الذى تم عقده فى ديسمبر الماضى.

وقال صالح إن الحكومة كانت تعمل فى ظل مشكلة كبيرة وهى غياب الأمن ولكن تحسن الوضع الأمنى كثيراً, كما تم توفير المواد الغذائية والأدوية ولكن يبقى التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة وهو خلق فرص العمل .

وأكد صالح على أهمية استعادة العلاقات بين مصر ودول القارة الأفريقية واستعاة الدور الهام الذى فقدناه فى القارة والبيئة السياسية فى الوقت الحالى تدعم ذلك.

وأشار صالح إلى أهمية التعاون بين القاهرة وكيب تاون، مؤكدا على أهمية تبنى مشروع خط السكك الحديدية الذى يربط ما بين القاهرة وكيب تاون والذى سيعمل على تغيير خريطة التعاون الاقتصادى فى أفريقيا.

وأضح صالح أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية التى تدعو رجال الأعمال من جنوب أفريقيا للاستثمار فيها مثل قطاعات الموانئ البحرية والأسمدة والبنية التحتية والسياحة .

وقال إن هناك تركيزا فى مصر على مشروعات البنية الأساسية والكهرباء والوقود وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص, مشيراً إلى أن القطاع الخاص فى مصر يمثل 66% من الناتج المحلى الإجمالى, حيث وصل إلى 147 مليار جنيه ونأمل فى أن يصل إلى 170 مليار جنيه.

وأكد وزير الاستثمار المستقيل على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة القادمة من العلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال سيبوريا كويلى وزير الأمن القومى لجنوب أفريقيا، إنه جاء الى القاهرة لتوصيل رسالة من الرئيس جاكوب زوما إلى الحكومة المصرية والشعب المصرى تؤكد على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين بشكل أكبر خلل المرحلة القادمة خاصة على المستوى الاقتصادى.

وأشار كويلى جنوب أفريقيا دولة وليدة حيث تحررت حديثا من الاحتلال الذى استمر لأكثر من 300 عام, ومازال لدينا العديد من التحديات على المستوى الاقتصادى وعلى رأسها مشكلة الفقر ورفع مستويات المعيشة, والتحدى الثانى هو التمييز العنصرى الذى أدى إلى عدم وجود مساواة فى الفرص المتاحة للنمو والتطور, أما التحدى الثالث وهو أكبر مشكلة نواجهها فى بلادنا وهى البطالة بسبب عدم حصول الأغلبية السوداء على التعليم الجيد بسبب التمييز العنصرى.

وأضاف كويلى أن الحكومة عملت على توفير فرص عمل للشباب طوال الوقت رغم الأزمة المالية العالمية، مؤكد أنه خلال الخمسة أعوام الماضية كان التركيز الأكبر على 3 قضايا أساسية وهى التعليم والصحة ومحاربة الجريمة .

وأوضح أن الحكومة حققت نجاحا كبيراً على مستوى الثلاثة ملفات حيث ارتفع العمر المتوقع من 55 عاما إلى 60 عاما, كما نجحنا فى محاربة الجريمة خاصة الجرائم الكبيرة التى تهدد السلام المجتمعى مثل السرقات والاعتداءات.

وأكد كويلى أنه من المقرر أن يكون هناك تركيز اكبر على الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، حيث سيكون له الأولوية الأولى ومن المقرر أن يتم افتتاح جامعات فنية لمساعدتنا على توفير فرص عمل أكبر وبما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد ككل.

وقال كويلى، إن التركيز خلال المرحلة القادمة على الاقتصاد خاصة الاستثمار والتصنيع, وقال إن خطة الحكومة تتركز على التعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص، خاصة أن 75% من فرص العمل يوفرها القطاع الخاص.

وأشار كويلى إلى أن الرئيس زومبا كلف الحكومة بوضع خطة قومية شاملة للتنمية فى البلاد مع التركيز على وضع برامج طويلة وقصيرة الأجل, وتم تكوين لجنة لوضع هذه الخطة برئاسة وزير سابق وتضم اللجنة ممثلين من كافة الأحزاب السياسية والطوائف وتم الموافقة عليها ليس فقط من الحزب الحاكم ولكن من قبل كل الأحزاب ورجال الأعمال, ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ فى مارس المقبل.

وأوضح كويلى أن الخطة تتضمن الميزانيات التى بناء عليها سيتم التعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الاستثمار والتصنيع والتنمية الاقتصادية بشكل عام، لأن قطاع الأعمال هو المحرك الرئيسى للتنمية, مشيراً إلى أن 70 % من من اقتصاد بلدنا فى يد القطاع الخاص.

وأضاف كويلى أن هناك تركيزا كبيرا فى الخطة الشاملة للتنمية على مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص, مشيراً إلى أنه تم زيادة الانفاق على مشروعات البنية الأساسية من 400 مليار دولار إلى تريليون دولار.

وقال، إن الحكومة تركز خلال المرحلة القادمة على الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فى المشروعات القومية, لأنه عندما تبدأ الحكومة بالاستثمار فهذا يعطى ثقة أكبر للمستثمر.

وأكد أن خطة الحكومة فى جنوب أفريقيا تركز على إشراك رجال الأعمال وتستمع إليهم قبل وضع الخطط وتحاول تعديل برامجها بما يتوافق معهم وذلك لتشجيع الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى .

وقال كويلى، إن هذه كانت رسالتنا التى حملتها الى الرئيس المصرى والحكومة المصرية والشعب المصرى, وأعود إلى جنوب أفريقيا أحمل رسالة من رئيس مصر إلى رئيس جنوب أفريقيا تحمل قصة نجاح لابد أن ننقلها إلى بلادنا, كما أننا نعمل على نقل قصة نجاح الشعب الجنوب أفريقى إلى مصر .

وأشار كويلى إلى أهمية تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين وزيادة الاستثمارات للشركات الجنوب أفريقية فى مصر وكذلك زيادة أعداد الشركات والاستثمارات المصرية فى جنوب أفريقيا وتحقيق مزيد من التفاعل بين الشعبين، خاصة وأن كل ما يعرفه الشعب الجنوب أفريقى عن الشعب المصر إيجابى جداً.

وأضاف كويلى، أن جنوب أفريقيا ومصر باعتبارهما أكبر اقتصادات القارة الأفريقية عليهم مسئولية كبيرة تجاه مواطنيهم, ولابد من العمل على زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين الدول الأفريقية والعمل على تعبئة الاستثمارات فى المشروعات الكبيرة فى إطارة مبادرة النيباد التى تشترك فيها مصر وجنوب أفريقيا لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، وقال كويلى إن مصر لابد أن تعود لمكانتها فى أفريقيا.

وأكدت نولوتاندو مايندى سيبيه سفيرة جنوب أفريقيا بالقاهرة أن زيارة سيبوريا كويلى وزير الأمن القومى بجنوب أفريقيا للقاهرة لتوصل رسالة هامة إلى الحكومة والشعب المصرى، تؤكد على أهمية تعميق العلاقات بين البلدين, مشيرة إلى أن هذه الزيارة سوف تثمر عن تطورات هائلة فى العلاقة بين البلدين فى المستقبل .

وأكدت مايندى على أهمية تعميق التعاون الاقتصادى بين أكبر بلدين فى شمال وجنوب القارة الأفريقية, وهذه العلاقات فى حاجة إلى مزيد من الجهد من الجانبين خلال المرحلة القادمة .

وقالت إن الفرصة أصبحت سانحة لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص فى مصر وجنوب أفريقيا وتحقيق ذلك يكون بالأمنيات ولكن بالعمل الجاد.

وأشارت مايندى إلى إنه عندما تم تعيينها كسفير لجنوب أفريقيا فى مصر أكد عليها الرئيس على أهمية بذل الجهد لتعميق العلاقات الاقتصادية, وأن تكون هناك استثمارات أكبر بين البلدين.

وقالت مايندى إنه ستكون هناك اجتماعات أكثر من هذا النوع مع رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور خالد نجاتى رئيس مجلس إدارة مجموعة متروبوليتان، أن رسالة سيبوريا كويلى وزير الأمن القومى الجنوب أفريقى التى يحملها لمصر والمصريين من حكومة جنوب أفريقيا هى بداية حقيقية لتوطيد العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا كأكبر بلدين واقتصاديين فى القارة الأفريقية.

وأوضح نجاتى أن هناك كثيرا من أفاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وجنوب أفريقيا, ولابد أن يلعب الدور الخاص فى البلدين الدور الأكبر فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين, خاصة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين مازال ضئيلا جدا لا يليق بحجم أكبر اقتصاديين فى القارة الأفريقية, فلابد من العمل على زيادة التبادل التجارى فى المستقبل بما يعكس عمق العلاقة بين البلدين .

وأضاف نجاتى أن نولوتاندو مايندى سيبيه سفيرة جنوب أفريقيا بالقاهرة هى صاحبة فكرة عقد لقاء مع المستثمرين المصريين وممثلى القطاع الخاص للتأكيد على رسالة رئيس جنوب أفريقيا على الاهتمام بشكل أكبر بالجانب الاقتصادى خلال الفترة المقبلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين, من خلال القطاع الخاص.