المعلمون بالشرقية: نشكر الوزير على إتاحة الفرصة لنا بالمشاركة فى صياغة قوانين المعلم.. والورشة جاءت بتكليف من "أبو النصر" حرصا منه على أن نشارك فى صياغة القانون الذى يحكمنا

أعرب المعلمون بمحافظة الشرقية عن سعادتهم من سياسة وزارة التعليم التى نتهجها خلال الفترة الحالية، وأكد المعلمون أنهم لأول مرة يشاركون فى صياغة القوانين التى تنظم العملية التعليمية.

وعقدت مديرية التعليم بالشرقية ورشة عمل أمس الثلاثاء، لمناقشة تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 155لسنة 2007 والقانون 93 لسنة 2012، وفقا للدستور الجديد، وبناء على الخطة الإستراتيجية لتطوير للتعليم قبل الجامعى 2014 -2030.

حضر الورشة جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم وعامر الحداد مدير إدارة المتابعة بالمديرية وشعبان أبو الغيط وكيل إدارة أبو كبير التعليمية ووفاء صالح مديرة إدارة ههيا التعليمية ممثلين عن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وممثلين عن بعض المحافظات.

بدأت ورشة العمل من التاسعة صباحا، وعرضت كل إدارة تعليمية مقترحاتها، لعرضها على الوزير، ليكون كتشريع لقانون يتم صياغته ليبدأ العمل به.

وقال أيمن لطفى "معلم" والمكلف من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بعقد ورشات العمل لتعديل القانون 139 لسنة 1981 والقانون 155 لسنة 2007 والقانون 93 لسنة 2012 وفقا للدستور الجديد وبناء على الخطة الإستراتيجية لتطوير للتعليم قبل الجامعى 2014 -2030، إن هذه هى المرة الأولى من نوعها التى يضع فيها المعلم قانونه الذى يرتضيه كما وضع خطة إستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى ومن ثم تقديمها إلى رئيس الجمهورية والتى وضعها المعلمون والخبراء وشارك فى تقديمها إلى الرئيس المعلمون، فهذه هى الثورة تؤتى ثمارها بعد أن كانت القوانين تهبط بالبراشوت علينا من أعلى تغير الحال وأصبح من يصبغ قوانينه المعلم على مستوى القاعدة من أسفل، وأن يكلف السيد الوزير معلم لعقد الورش وصياغة القانون بمشاركة زملائه، هنا نقول بداية نجاح الثورة لتغيير وتولى الشباب المسئولية.

كل هذا يحدث فى ظل وجود الوزير صاحب الرؤية المتقدمة والثاقبة التى ينادى بها حتى نرتقى بالتعليم والمعلم ومن ثم رقى وطننا مصر.

وأضاف أنه سيتم عقد ورش عمل بالقاهرة يتم من خلالها تجميع صياغة ورش العمل والاقتراحات حول القانون وعلى ضوء ذلك يتم صياغة القانون وإدراجه للعمل به.

وأضاف شعبان أبو الغيط وكيل إدارة أبو كبير التعليمية أن المعلم يحظى بعد الثورة باهتمام من الحكومة، وأن إعطاء الفرصة للمعلم أن يشارك فى صياغة القوانين الخاصة به هى تعد نقلة نوعية قام بها وزير التعليم.

وأضاف أشرف فودة مدير التعليم الابتدائى بمديرية التعليم بالشرقية أنه بالفعل هذا التغيير هو بداية لخارطة تعليم مصرية جديدة، ومن أهم مكتسبات ثورة المصريين فى 30 يونيو.

وأعرب فودة عن أمله أن تثرى هذه الورش فى إسراء العملية التعليمية والارتقاء بها.

وأضاف أحمد عطية غربية مبتكر قوانين أبو غربية العالمية فى الرياضيات أن ما تم من نقاش لتعديل القانون الخاص بالتعليم يعد إضافة فريدة من نوعها، مشيدا بسياسة وزير التعليم والذى حدث فى عهده تثبيت 80 ألف معلم على مستوى الجمهورية منهم 19 ألف و500 بالشرقية كما أنه سند إستراتيجية تطوير التعليم فى مصر إلى المعلمين، وأنه لأول مرة يقوم المعلم بوضع القانون الخاص به.

وقال عامر الحداد مدير إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم إنه لابد من اختيار مديرى المتابعة على مستوى الإدارات عن طريق مدير إدارة المتابعة بالمديرية ووكيل أول الوزارة وفقا لآليات معينة لاختيار المتابع الجيد أهمها ألا يكون قد حصل على أى جزاءات قانونية وصاحب شخصية قوية، لأن الهدف من المتابعة هو الإصلاح وعدم اصطياد الأخطاء.

وأضاف أنه لابد من وجود استبيان لقياس مدى كفاءة المتابع، وهذا من خلال زيارة المتابع للنصف الدراسى الأول وعدد زيارات المدارس التى تم زيارتها خلال النصف الدراسى الأول وأيضا المدارس التى تم زيارتها خلال النصف الدراسى الثانى على أن يقوم مدير عام الإدارة بعمل زيارات عشوائية لتقييم المتابع.

وطالب الحداد باستقلال إدارة الشئون القانونية والمتابع وجهاز التفتيش عن مديرى المديريات ضمانا لعدم وجود محسوبيات قد تؤثر على القرارات وحرصا على نزاهة التحقيقات التى تتم، وأضاف طارق ضوة بمكتب متابعة وكيل أول وزارة التعليم بالشرقية أنه سيتم عرض الاقتراحات على وزير التعليم بعقد ورشة عامة باتحاد الطلبة بالعجوز لإتمام صياغة ما تم الاتفاق عليه فى ورش المحافظات العديدة، تمهيدا لتقديم القانون المعدل الجديد لرئاسة الجمهورية لإقراره.

وأضاف سعيد الصباغ منسق عام ورشة العمل لتعديل القانون 139 لسنة 1981، أن الورشة جاءت بتكليف من الوزير حرصا منه على أن يشارك المعلم فى صياغة القانون الذى يحكمه ولوضع قانون للتعليم يواكب متطلبات العصر ويتلاءم مع الدستور الجديد، ليعمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية الوطنية والعمل على صياغة وإصلاح منظومة التعليم بمصر لإعداد جيل يحقق النهضة لمصر وليتماشى مع متطلبات سوق العمل ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين بالتعليم.