"القومى للمرأة" يعترف بأن نساء مصرية مازالت تعانين التهميش.. والتلاوى تؤكد: الأمية والموروثات الثقافية معوقات تقف فى وجه السيدات.. واضطهادن وصل ذروته فى عهد الإخوان

مازالت المرأة المصرية تعانين من التهميش والإقصاء، على الرغم من الحراك السياسي الاجتماعي الذي ساهمت فيه المرأة خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو ومشاركتها بكثافة في الاستفتاء على دستور 2014، إلا أن أوضاع المرأة مازالت تعاني التهميش، وظهر ذلك في أولى معارك المجلس القومى للمرأة مع مجلس الدولة في رفض الأخير تقدم الفتايات أوائل كلية الحقوق للحصول على وظائف قضائية بمجلس الدولة، كما أظهرت عدد من التقارير انخفاض نسبة وجود الدولة فى الجهازى الإدارى للدولة وكذلك فى التشكيلات الحكومية والمناصب القيادية.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك معوقات لوصول المرأة إلى مواقع القيادة ومنها الأمية، والموروثات الثقافية السلبية، مثل أن المرأة مكانها الطبيعى هو المنزل فقط، أو أن المرأة نظرًا لطبيعتها الأنثوية تفتقد لبعض المهارات مقارنة بالرجل، لافتة إلى أن هذا الأمر يستوجب تغيير الثقافة السلبية التى تحط من شأن المرأة عبر تغيير المناهج التعليمية وتضمينها النماذج النسائية الإيجابية، وتكريس ثقافة إعلامية تحترم كرامة المرأة وتناهض كل أشكال التمييز أو الإقصاء.

وأضافت التلاوى، أن التفسيرات الخاطئة للدين أيضًا تحول دون وصول المرأة للمواقع القيادية عبر التأويلات غير الصحيحة والتى تتناقض مع صحيح الدين، وغياب القراءة المستنيرة للنصوص الدينية والتى تظهر بوضوح المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، لافتة إلى أن هذا الأمر يمكن التغلب عليه عبر تكثيف الاهتمام وإلقاء الضوء على مبادئ الشريعة الإسلامية التى نصفت المرأة ومنحتها من الحقوق ما لم يرد فى القوانين الوضعية للدول المتقدمة .

وأشارت التلاوي إلى وجود معوقات خاصة بالمرأة نفسها، مثل انتشار الأمية بين السيدات وعدم الوعى بأهمية دورهنّ السياسى نتيجة التربية العائلية والمدرسية التى تتلقاها منذ الصغر، لافتة إلى أن الأمر يتطلب أن تتبنى الدولة استراتيجية ذات أمد زمنى محدد لمحو أمية السيدات ومكافحة التسرب من التعليم .

ولفتت التلاوى، إلى أنه ورد إلى المجلس عدد من الشكاوى خلال عهد الإخوان والتى تفيد وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة فى بعض المحافظات، ومنها على سبيل المثال قرار رقم (252) لسنة 2012 والصادر بعزل المهندسة أحلام أحمد السيد عبد العال عن منصبها كسكرتير مساعد محافظ الإسماعيلية، وقرار رقم (788) لسنة 2012 بعزل نجوى أحمد العشيرى من منصبها كرئيس مركز ومدينة سنطة – محافظة الغربية، وقرار (147) لسنة 2011 بعزل عزيزة السيد محمود من منصبها كرئيس للوحدة المحلية بالدير مركز ومدينة طوخ محافظة القليوبية، وكان هناك اتجاه لتنحية زينب صالح أحمد وكيل وزارة بالأوقاف .

وأشارت التلاوي، إلى أن وضع المرأة فى المواقع القيادية بعد ثورة 25 يناير كان يتمتع بالإقصاء وكانت المستشارة تهانى الجبالى، أهم مظاهر إقصاء المرأة فى عام 2012 وهى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصرى، حيث بعد صدور نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد تم إقصاء سبعة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أشار البعض إلى أن ما حدث مع المستشارة تهانى الجبالى عقاب لها ولمواقفها المغايرة للنظام .

وأوضحت التلاوي، أن وضع المرأة فى التشكيل الوزارى 2012 لم يتضمن سوى سيدتين فقط، هما نجوى خليل، وزيرة التأمينات، ونادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، وفي البرلمان كان ينظر البعض إلى أن دخول المرأة البرلمان «مفسدة»، وتجاهل معظم الأحزاب وضع المرأة على قوائمها، لافتة إلى أن فرحة المرأة المصرية بالثورة جعلتها تشارك بنسبة عالية فى الترشح للبرلمان الجديد، حتى وصل عددهن إلى 984 مرشحة منهن 633 على القائمة و351 فردى، وهى أعلى نسبة ترشح للنساء فى مصر منذ عام 1956، وهو تاريخ حصول المرأة على حقوقها السياسية، موضحة أنه وعلى الرغم من هذا الوجود المدهش للمرأة فى انتخابات برلمان الثورة ما بين مرشحة وناخبة، فإن النتائج جاءت مخيبة للآمال، فلم يتعد وجودها فى البرلمان 2%، وهى نسبة ضعيفة لا تتناسب مع وضع النساء فى مصر.

وذكرت التلاوي، أن المرأة فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور 2012 جاءت نسبة مشاركتها فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ضئيلة للغاية مقارنة بنسبة تمثيلها فى المجتمع، وصلت نسبتها إلى 6% أى أنها كانت ضيف شرف، لافتة إلى أن التشكيل الأول للجمعية ضم نسبة 7% من النساء ثلاث منهن من حزب الحرية والعدالة وواحدة من حزب الوفد وثلاث شخصيات عامة وبعد انسحاب الدكتورة منى مكرم عبيد أصبح تمثيلها 6%.

وأوضحت التلاوي، أن تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2010، أكد أن نسبة وجود المرأة في الجهاز الإداري للدولة وصلت إلى‏27%‏ من إجمالي عدد العاملين، وتشغل المرأة نسبة ‏30%‏ من المناصب القيادية، كما أن هناك بعض الوزارات لا تعمل بها المرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة‏ مثل وزارة الدفاع، وفى وزارة الداخلية مازالت نسبة المرأة فيها ضئيلة .

وذكرت التلاوي، أن بيان الجهاز الإدارى للدولة أظهر أن نسبة العاملات الإناث فى رئاسة الجمهورية وصلت إلى 4%، بينما نسبة الذكور وصلت إلى 96%، وأكثر الوزارات التى بها نسبة مرتفعة من النساء، هى وزارة الصحة والسكان، حيث وصلت نسبة الإناث فيها إلى 65%، تلتها وزارة التنمية المحلية، حيث وصلت نسبة النساء فيها إلى 51%، ووزارة التعاون الدولى 47.8%، ووزارة القوى العاملة والهجرة وصلت إلى 43%، ووزارة السياحة 42%، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى 39.9%، ووزارة المالية والتأمينات 39.2%، لافتة إلى أن نسبة السيدات شاغلات الوظائف الإدارية العليا بالقطاع الحكومى بصورة عامة 31.2% ونسبة الإناث عضوات ومعاونات هيئة التدريس بالجامعات بلغت 41.4 %، نسبة المرأة فى قوة العمل فى سن 15- 64 عامًا 23.1 % والمرأة فى الوظائف القيادية بالإذاعة 51 %، والتليفزيون 39%.

وأضافت التلاوي أنه بعد ثورة 30 يونيو لم يتضمن التشكيل الوزاري سوى ثلاث سيدات وتشكيل لجنة الخمسين لم يتضمن سوى 5 سيدات فقط، لافتة إلى أنه كان هناك دور للمجلس القومي لإزالة كل المعوقات التى تعترض سبيل تمكين المرأة، حيث تقدم المجلس بمقترحات عديدة وتمت الاستجابة لها، مثل نص ديباجة الدستور والمادة "11" التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية وحقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها والمادة 98 و93 و6 و8 و9 و10 و13 و17 و29 و53 و78 و65 و80 و81 و180 و214 .