الرئاسة تقرر اعتمادا إضافيا33.9مليار جنيه لتمويل الأجور والاستثمارات

فى نفس يوم إعلان استقالة الحكومة، أقر الرئيس المؤقت عدلى منصور، قرار بقانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للعام المالى الحالى بقيمة 33.9 مليار جنيه تقريبا، يتم منها تمويل زيادات الأجور والاستثمارات الحكومية والدعم.

ونص القانون الصادر برقم 17 لسنة 2014 المنشور فى عدد اليوم "الأربعاء" من الجريدة الرسمية، أنه من المقرر تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لزيادة الأجور، و1.39 مليار للدعم، فى حين يخصص 15.9 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومة العامة، و6.56 مليار جنيه لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

وطباق للقانون تمول هذه المصروفات من خلال المنح، أى المساعدات العربية التى تلقتها مؤخرا من دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية.

جدير بالذكر أن الحكومة المستقيلة كانت قد أعلنت عن الانتهاء من الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد، بقيمة تصل إلى 33 مليار جنيه ممولة من المساعدات العربية، توجه لتمويل زيادات الحد الأدنى للأجور والاستثمارات العامة، وهو ما صدر به قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة اليوم.