التعدى على أراضى وأملاك الدولة والأوقاف بالمنيا مازال مستمرا

تحدى حقيقى فشل اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا فى مواجهته منذ توليه منصب المحافظ، وأصبحت ملفات كثيرة حبيسة الأدراج، وفى مقدمتها التعديات على الأراضى الصحراوية وأملاك الدولة وأراضى الأوقاف والأراضى الزراعية، ويخشى الاقتراب منها بحجة الأمن وعدم وجود صدام بين المواطنين والأهالى المعتدين، مما أدى إلى زيادة نسبه التعديات فى الفترة الأخيرة إلى 13 % منذ وصول المحافظ إلى الآن، فقد تسبب انعدام الزيارات إلى القرى والجولات الميدانية فى مراكز المحافظة وتقاعس المسئولين بالمحليات وفساد المحليات بشكل تجاوز ما كان قبل 25 يناير 2011 لتبدوا التعديات وكأنها حق مكتسب للمواطنين.

الصحراء كانت ملاذ الأسر والأهالى بعد أن ضاقت بهم الأرض الزراعية، فكونوا مجموعات لتعميرها أمام مراكزهم، وأنفقوا عليها حتى اخضرت الأرض، وذلك دون رقابة من المحليات أو التنفيذيين وبعد أن تحولت الأراضى الجرداء إلى أرض خضراء، بدأ مسئولو المحافظة فى تحرير محاضر لهؤلاء الشباب، طالبين منهم الرحيل عن هذه الأراضى، إلا أنهم يفاجأون بأوراق من هيئة تعمير الصحراوى تؤكد موافقتها على قيام الشباب بوضع أيديهم على مساحات مقابل مبالغ مالية تسدد كل عام بقسيمة من الهيئة، حتى تحولت الكثير من المساحات إلى أراضى خضراء ملك للأهالى، فى مقابل عجز كبير من قبل المسئولين بالمحافظة عن استرداد تلك الأرض، مما قد يؤدى لحدوث الصدام الذى هرب منه المسئولين منذ البداية بقرارات صارمة.

وعند تولى اللواء صلاح زيادة مسئولية المحافظة كان هذا الملف احد الملفات الهامة على مكتبه، وكان من المفترض اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لإعادة حق الدولة والمواطن، خاصة أن كل التقارير تؤكد قيام الكثير من أصحاب النفوذ والمال بوضع أيديهم على مساحات شاسعة من الأراضى دون استثمارها.

ليس هذا هو الملف الوحيد الذى دخل أدراج المكاتب وأغلق عليه لتصديره لمن يأتى خلفا لهم، خاصة أن هناك الكثير من المشكلات بين المحافظة والأهالى الذين يرفضون قرارات المحافظة وأكدوا عدم الاستجابة لها.

بل ملف الأراضى الزراعية والتعدى بالبناء عليها تحت سمع وبصر المسئولين فى مختلف قرى المحافظة بل وتخطت التعديات إلى حماية النيل والبناء على ضفاف النهر والأراضى الزراعية على الطريق السريع مصر أسوان مما يجعل آلاف الأفدنة بالمحافظة فى طريقها إلى التبوير والبناء عليها وسط عجز داخل الإدارة التنفيذية بالمحافظة عن اتخاذ قرارات صارمة وتنفيذ القانون.

أما أراضى الأوقاف المتعدى عليها بالبناء من قبل الأهالى فتمثل صداع كبير هى وأراضى أملاك الدولة خاصة أن الأهالى لديهم ما يفيد قيامهم بدفع رابط شهرى أو سنوى لتلك الأرضى وأنهم عمروها وسكنوها منذ عشرات السنين وكونوا اسرا فوقها وأصبحت ملاذهم الأول وليس لهم بدائل للرحيل عنها مثل قرية عزبة لملوم بمدينة العدوة التى يرفض أهلها قرارات المحافظة بالطرد ويطالبون بإيجاد وسيله للتملك لأنهم لن يتركوا منازلهم التى أقاموها منذ زمن بعيد فى ظل غياب الدولة
وفى نفس السياق هناك حالة من الغضب بين المواطنين بسبب تخاذل وتواطؤ الوحدات المحلية مع المعتدين وتباطؤهم فى تنفيذ القرارات الصادرة وكان أخرها ما قام به مركز الحياة لحقوق الإنسان بإرسال انذر على يد محضر ل5 جهات بالمحافظة منها المحافظ ومدير الأمن يطالبهم بازالة التعديات على الأرض الزراعية وحماية النيل .