الأحزاب والقوى السياسية تطالب بضمانات للانتخابات الرئاسية المقبلة.. أبرزها حيادية أجهزة الدولة.. ووقوف الإعلام والحكومة على مسافات متساوية أمام الجميع.. وفرض رقابة على الإنفاق الدعائى

طالب عدد من السياسيين بعدد من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة من بينها حيادية الدولة، ووضع وسائل عملية لمراقبة الإنفاق الدعائى، وعدم استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية، والمراقبة الدولية.

وطالب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى بضرورة توافر عدة ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، أبرزها حياد أجهزة الدولة بين مختلف المرشحين، وأن تعطى وسائل الإعلام الحكومية مساحات متساوية لجميع المرشحين.

وأضاف شكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تضع وسائل عملية لمراقبة الإنفاق الدعائى، حتى لا يتجاوز الحد الأقصى لسقف الإنفاق، وألا تحصن قرارت اللجنة العليا من الطعن عليها.

كما شدد شكر على ضرورة رقابة جميع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لإجراءات الانتخابات، إضافة إلى زيادة فترة جمع التوكيلات والدعاية الانتخابية وأن يتم الفرز فى لجان الاقتراع.

ومن جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب ينتابه القلق تجاه تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات، معتبرًا أنه قد يثير مشاكل دستورية ويعرض العملية الانتخابية كلها للطعن لاحقًا، مشددًا على أن الإعلام الحكومى تحديدًا عليه أن يكون محايدًا بين مختلف المرشحين حتى لا يقال أن الدولة تتدخل لتوجيه مرشح بعينه.

وأضاف وجيه، أنه لابد أن تكون هناك مساحة لمتابعة الانتخابات سواء من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والالتزام بسقف التمويل التى سيتم الإعلان عنها.

بينما طالب أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بضرورة توافر ضمانات لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة حرة، والعمل على حيادية جهاز الدولة والأمن والإعلام، قائلا "لا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات دون حياد تلك الهيئات التى تلعب دورًا كبيرًا فى تحديد المصير، وفى حالة انحيازه لأى طرف سنكون فقدنا القدرة على بناء نموذج ديمقراطى حقيقى".

وشدد شعبان على أنه إذا توافرت النية لإنجاز انتخابات ديمقراطية حقيقية فلن يكن هناك تخوف من الرقابة المحلية والدولية، مؤكدًا على ضرورة عدم استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية والالتزام بآداب الاختلاف السياسى.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن أبرز الضمانات التى تضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة هى الرقابة الشاملة لجميع منظمات المجتمع المدنى، بجانب المراقبة الدولية على الانتخابات وليس فقط الإشراف الدولى.

وأضاف عبد العليم، أن من بين الضمانات التى تؤكد نزاهة الانتخابات ان يكون الفرز داخل اللجان وليس فى أى مكان آخر.

بدوره، قال خالد الزعفرانى، القيادى الإخوانى المنشق، إن ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية تتضمن ضمانات الانتخابات الرئاسية الماضية، بجانب فرض رقابة على المطابع من خلال رقابة الأجهزة السيادية، بجانب ألا يكون مساعدى القضاة من الإدارات التعليمية فقط فلابد من التنويع.

وأكد الزعفرانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على ضرورة فرض رقابة على دعاية المرشحين، والإنفاق ومن أين جاءت تلك الأموال ومحاسبة المرشحين الذين يعتمدون على التمويل الخارجى، والسماح لمندوبى الأحزاب والمرشحين أن يراقبوا جميع أوراق التصويت.