استرداد أموال التأمينات لدى المالية وبنك الاستثمار وإنجاز 6 قوانين جدد وتطبيق حد أدنى للمعاشات أهم الملفات على مكتب وزيرة التضامن الجديدة .. "غادة والى" تواجه تحديات لمنع استغلال الأطفال بالسياسة

تؤكد المصادر أن اختيار الدكتورة غادة والى الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية لتولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلفا للدكتور أحمد البرعى، سببها خبرتها فى مجال الخدمات الاجتماعية، ما يؤهلها إدارة ملفات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بملف أموال التأمينات الاجتماعية والتى مازالت لدى وزارة المالية.

وأهم الملفات الشائكة التى تواجه الدكتورة غادة والى هى كيفية إنجاز العديد من المشروعات خاصة القوانين الجديدة التى أعدها الدكتور أحمد البرعى لخدمة العديد من الفئات، وتم الانتهاء منها وتنتظر موافقة مجلس الوزراء، وهى قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 وقانون الخدمة العامة وقانون التعاونيات وكذلك التأمين الصحى وذوى الإعاقة، إضافة إلى أن قانون التأمينات أهم المشروعات على مكتب الوزيرة الجديدة، إضافة إلى إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، وفتح ملف دور الأيتام والمعاقين، خاصة بعدما استغلت العديد من الجمعيات الأطفال اليتامى فى السياسة بالمخالفة للقانون .

كما أن استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، خاصة بعد قيام الدكتور أحمد البرعى بتحديد وتدقيق أموال التأمينات والتى تقرب من 480 مليار جنيه وكيفية استثمارها لخدمة أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 9 ملايين صاحب معاش، إضافة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لدخول الرعاية الصحية الكاملة لأصحاب المعاشات أهم الملفات التى يتطلب من الدكتورة غادة والى بحثها خلال فترة توليها حقيبة الوزارة، وكذلك كيفية استثمار أموال التأمينات بعد استردادها فى ظل الظروف التى تواجه المجتمع حاليا، خاصة بعد تهديد أصحاب المعاشات بالدخول فى اعتصام مفتوح أكثر من مرة وتنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية، للعمل على حل مشاكلهم والممثلة فى زيادة دخولهم، ومطالبتهم بتطبيق حد أدنى للمعاشات يعادل 80% من الحد الأدنى للأجور.

وشغلت الدكتورة غادة والى، منصب الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة منذ عام 2004 حتى الآن، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية فى مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004 ، كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية جعل البعض يتفاءل بها فى إدارة ملفات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد خالد عبد العليم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن أهم الملفات أمام الوزيرة هى تطوير الوحدات الاجتماعية التى تعانى من عدم وجود أى خدمات إنسانية، وأن الجميع يأمل فى تفعيل القطاعات لخدمة المواطنين خاصة محدودى الدخل منهم، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتواصل مع الوزير باستمرار بشأن عرض مشاكل العاملين على الوزير للعمل على حلها مثلما كان يحدث مع الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الذى عمل على حلقة الوصل مع العاملين خلال الفترة الماضية.