إقرار إستراتيجية جديدة للبحث العلمى.. إنشاء وكالة الفضاء المصرية.. وتقديم حلول لمشاكل المياه والطاقة.. واستكمال انتخاب القيادات البحثية.. أخطر الملفات التى تواجه وزير البحث العلمى الجديد

قضايا وملفات ضرورية تنتظر وزير البحث العلمى الجديد، ومن أهم هذه الملفات إقرار إستراتيجية جديدة للبحث العلمى فى مصر، وإنشاء الوكالة المصرية للفضاء، واستكمال انتخابات قيادات المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، وتفعيل التعاون البحثى مع البلدان الأخرى، فضلا عن ملفات تتعلق بتقديم حلول لمشكلات ملحة مثل المياه والطاقة، وذلك عقب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى لتصبح حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

إقرار إستراتيجية البحث العلمى من أكبر الملفات التى سيتم وضعها على مكتب وزير البحث العلمى القادم، نظرا لانتهاء الإستراتيجية السابقة التى تم وضعها لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 إلى عام 2012، لتبقى مصر بدون إستراتيجية للبحث العلمى لما يزيد عن عام وشهرين، وأن إقرار هذه الإستراتيجية يتطلب عقد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس الوزراء القادم وعضوية عدد من الوزراء منهم وزير البحث العلمى والتعليم العالى والتعليم والتخطيط.

وملف إنشاء وكالة مصرية للفضاء من أخطر الملفات أيضا التى سيتعرض لها الوزير الجديد، نظرا لأهمية هذه الوكالة فى الجانب البحثى ودراسة المشاكل التى يتعرض لها الوطن والوقوف عليها، حيث تقدمت وزارة البحث العلمى من خلال الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لها بمسودة قانون لرئاسة الجمهورية لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وهو ما تدرسه الرئاسة حاليا من الناحية القانونية والإستراتيجية.

وتم اتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء هذه الوكالة بإعلان المستشار العلمى للرئيس الدكتور عصام حجى إنشاء الوكالة بعد نحو شهر، بهدف دعم برنامج الفضاء المصرى والسماح بإطلاق الأقمار الصناعية وتنظيم عمل المهام الفضائية مثل تصوير مجرى نهر النيل، ومراقبة الشواطئ، والرقعة الزراعية وغيرها من المهام.

ويعد ملف إنشاء وكالة الفضاء المصرية ملفا خطيرا، فى ضوء حاجة مصر لامتلاك أقمار صناعية لتصوير المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها، حيث أدى فقدان الاتصال بالقمر الصناعى إيجيبت سات 1 إلى عدم تمكن مصر من التعرف على تغيير إثيوبيا لمجرى النهر لإنشاء سد النهضة.

استكمال ملف انتخابات القيادات البحثية بالمراكز والمعاهد التابعة لوزارة البحث العلمى يعد من الملفات المهمة التى لا يمكن للوزير القادم تأجيلها أو تجاهلها، خاصة بعد البدء فى اتخاذ خطوات جادة بانتخاب هذه القيادات.

وملف المياه والطاقة من الملفات التى ستواجه وزير البحث العلمى الجديد، وما يمكن أن تقدمه المراكز والعاهد البحثية من رؤية وحلول بحثية لهذه المشكلات، خاصة مع تعاظم أزمة سد النهضة الإثيوبى، ووقوع مصر تحت خط الفقر المائى لتصبح من أكثر 30 دولة فقرا فى المياه، فضلا عن ملف الطاقة، وما يتخذه الباحثون والعلماء من خطوات معملية وعلمية ونتائج بحثية لتوفير بدائل جديد للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما سيحتاج وزير البحث العلمى الجديد إلى احتراق ملف التعاون مع عدد من البلدان فى مجال البحث العلمى من خلال زيارات متبادلة، لنقل المعرفة والخبرات خاصة مع توجه الدولة نحو دول مهمة مثل روسيا.