وضعت حركة "أطباء بلا حقوق" مجموعة من المعايير فى اختيار الوزير الجديد للصحة، لحل المشاكل المزمنة التى يعانى منها هذا القطاع، وللخروج بالصحة من وضعها الكارثى الحالى.
وقالت الحركة فى بيان لها، اليوم، يجب أن يؤمن بأن الصحة حق أصيل لجميع المواطنين بدون تمييز لأى سبب، وأن الصحة ليست سلعة تجارية، وأن تحسين أحوال العاملين بقطاع الصحة رافعة أساسية لتحسين مستوى الخدمة الصحية.
واشترطت الحركة أن يكون الوزير الجديد، لديه رؤية واضحة لكيفية إنقاذ الوضح الصحى المتردى، وخطة لكيفية تطوير القطاع الصحى بما يحقق العدالة الاجتماعية فى الصحة، وألا يكون من وزراء الصحة السابقين، وألا يكون من قيادات وزارة الصحة الحاليين أو السابقين الذين خططوا أو شاركوا أو نفذوا السياسات الصحية الكارثية، ودافعوا عنها، ولا يكون ممن دافعوا عن خصصة الخدمة الصحية بمصر، وأن يكون على دراية تامة بمشكلات القطاع الصحى المتدهور، ولهذا يفضل أن يكون من الأطباء التابعين لوزارة الصحة.
وأضافت أن هناك بعض المتطلبات الأساسية التى يجب أن يطلبها أى مرشح جاد لوزارة الصحة وهى رفع موازنة الصحة بصورة فورية، وأن يكون لديه صلاحيات واسعة فى التعديل بين بنود صرف موازنة الصحة طبقا للأولويات، وأن تكون لديه صلاحيات واسعة فى تغيير القيادات الحالية بوزارة الصحة، وأن يستعين بالنقابات ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدور رقابى ليضمن القدرة على مواجهة الفساد المستشرى فى الوزارة والمديريات والمستشفيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة