وزير التخطيط: المساعدات المتوقفة عقب ثورة يونيو لم تتعد 20 مليون دولار سنويا

أوضح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى فى حكومة تسيير الأعمال، أن أداء شركاء مصر فى التنمية تباين فى أعقاب ثورة يونيو 2013، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التى توقفت من جانب بعض الدول لا يتجاوز 20 مليون دولار سنويا فقط.

وأوضح السفير مروان بدر، مستشار وزير التعاون الدولى- فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور أشرف العربى فى ندوة "نحو تحقيق نمو شامل فى مصر" والتى نظمتها هيئة التعاون اليابانية "الجايكا" بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة صباح اليوم- أن الدول لكى تحقق النمو لابد من استغلال مواردها المتاحة بجانب الاعتماد على شركائها فى عملية التنمية، لافتا إلى أن حجم التعاون بلغ 3.5 مليار دولار حتى عام 2011، وأن حجم التعاون بلغ مليار ونصف المليار فى العام بين قروض ومنح.

ولفت إلى أنه عقب ثورة يناير 2011 ظهر نوع من التباطؤ فى التعاون والمساعدة، فى حين أبدى البعض الآخر التعاون، وعلى رأسهم مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولى والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية بجانب استمرار التعاون مع عدد من الشركاء الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا من خلال القروض أو المنح أو برنامج مبادلة الديون، فضلا عن الدعم الذى تلقته مصر من الخليج العربى، وعلى رأسهم السعودية والإمارات.

وبيّن أنه رغم تجاوز حجم الدعم الخليجى 12 مليار دولار حتى الآن، وأنه يشكل 3 أو 4 أضعاف شركاء التنمية، إلا أن مصر تطلع لاستمرار الدعم مع شركاء التنمية.

ونوه إلى علاقات التعاون مع اليابان والتى تمثلت فى شكل المنح والقرض، وأن ملف التعاون معها كبير، ويظهر فى العديد من المشروعات ومنها دار الأوبرا المصرية ومطار برج العرب ومحطات الرياح ومستشفى أبو الريش والعديد من المشروعات الأخرى، لافتا إلى تقدير مصر للدور اليابانى والنهضة التى أقامتها بمصر.

وأشار إلى أنه مؤخرا ظهر إحجام وتردد فى استمرار ملف التعاون اليابانى على النحو المعتاد عليه، داعيا اليابان إلى أن تعيد النظر فى موقفها وسياساتها خلال المرحلة الحالية، وسياساتها مع مصر بصفة خاصة، وأن يستمر التعاون بين البلدين.