وقالت مى، خلال مؤتمر "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية 2014"، إن المطور العقارى لا يقدر إلا أن يمول العميل الواحد بـ10% فقط، لأن البنوك لا تعطيهم تسهيلات كبيرة، ونحن نسعى لتنسيق العلاقة بينهما من خلال بعض الضمانات، مثل مستندات إثبات ملكية المشروع، وشركات التمويل العقارى سيكون لها دور فى حل أزمة إسكان محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضافت: سنتحدث خلال الفترة القادمة على قانون التطوير العقارى، وهو ما سيسهل من تسيير أمور القطاع بالكامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة