أصدرت نقابة الأثريين واللجنة النقابية بوزارة الآثار، بيانا حول رفض دمج الآثار مع السياحة أو الثقافة.
وأكد صلاح الهادى منسق عام النقابة، فى البيان، أن دمج وزارة الآثار مع أى وزارة أخرى، هو عودة للخلف دون شك وانفصال الآثار كوزارة مستقلة أو هيئة عليا مستقلة تتبع الرئاسة مباشرة، هو الحل لأن الاستقلالية خاصة فى الآثار هى للصالح العام وحتى تتمكن الآثار من الحفاظ على التراث وتطوير المواقع الأثرية مع إعداد العمل على تدريب الكوادر والتى تعمل على رفع الشأن الأثرى.
وأضاف البيان، أن من عيوب الدمج تداخل الميزانيات وتحويل بنود من جهة إلى أخرى دون النظر إلى أهمية التراث والمصلحة العامة.
وأشار البيان إلى ضرورة استمرار الآثار كوزارة مستقلة وأن يصدر لها قرار جمهورى لتصبح حقيبة وزارية كاملة حتى نتمكن من الهيكلة الكاملة التى ستصب فى النهاية لصالح الأثر والعمل الأثرى.
كما وضع البيان حلا إذا استعصى أمر جعل وزارة الآثار مستقلة وهو إنشاء هيئة عليا للآثار وتكون تابعة للرئاسة لأن الآثار، وذلك لأن الآثار أمن قومى مع النظر فى إعادة هيكلة هذه الهيئة نظرا لبعض التطورات الواجب مواجهتها على وجه السرعة.