قال مصدر قضائى، إن الطلب الذى تقدم به كل من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة رئيس بمحكمة النقض، إلى محكمة الاستئناف لرد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط فى العمل السياسى، هدفه الأساسى تأجيل إصدار قرار فى القضية بعدما انتهى قاضى التحقيق منها وأرسل للمجلس الأعلى للقضاء قرارات بشأنها.
وأوضح "المصدر"، أن "جنينة" سعى للمماطلة فى خضوعه للتحقيق، وأعلن أنه لم يصله أى إعلان أو إخطار خاص بالتحقيق معه فى القضية، ورفع دعوى خصومة رفضتها المحكمة الأسبوع الماضى، ثم سعى للمماطلة مرة أخرى والتقدم بطلب رد قاضى التحقيق لأسباب واهية، وهو أن التحقيق يجرى فى مكتب وزير العدل بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن المكتب الذى يباشر من خلاله التحقيق مكتب مخصص لرئيس محكمة الاستئناف وليس لوزير العدل ولم يدخله وزير العدل منذ افتتاحه، وأنه فقط مدون عليه وزير العدل.
وكان كل من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، بدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة لرد المستشار محمد شيرين فهمي، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط فى العمل السياسى.
وذكر "جنينة" فى مذكرة أسباب الرد التى قدمها إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، أنه تغيب عن حضور التحقيقات أمام القاضى المنتدب بسبب تخصيص مكتب وزير العدل بالتجمع الخامس مقرًا للتحقيق، بالرغم من اتهامه للمستشار عادل عبدالحميد بالاستيلاء على المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة