قيادات حزب الدستور تعرب عن فخرها بالتجربة الديمقراطية.. وتؤكد: ملف المقبوض عليهم عشوائيًا من أعضاء الحزب على رأس أولوياتها.. وتطالب بإنشاء هيئات متخصصة لمحاربة الإرهاب

أشار حزب الدستور إلى أن أولوياته خلال المرحلة القادمة ستتلخص في ملف المحبوسين من أعضاء الحزب؛ وهم ضحايا ما وصفه بـ"التنكيل الأمنى بالتيار الديمقراطي السلمي" الذي وقف وراء 25 يناير و30 يونيو.

وأوضح البيان الذي أصدرته، اليوم الثلاثاء، القيادة الجديدة المنتخبة للحزب برئاسة دكتورة هالة شكر الله ودكتور ياقوت السنوسي ومينا حليم، أن قيادات الحزب ستخاطب وزارة الداخلية وستدعوها لتغيير وتطوير أسلوبها في محاربة الإرهاب وأعمال العنف، بحيث تضع أمن المواطنين السلميين فوق كل اعتبارات، كما تحافظ على الجنود والضباط الشرفاء، الذين يذهبون ضحايا القتل والخطف اليومية.

ولفت البيان إلى أن الحزب يراقب بغضب، فشل المؤسسات الأمنية في تحقيق الأمن للشارع المصري وصغار ضباطها وجنودها وتسخير كل طاقتها دون تخطيط سليم في استعادة سيطرتها على كل مناحي الحياة؛ حتى استشرت الجريمة المنظمة؛ والعشوائية؛ لتهدد حياة المواطنين.

وشدد بيان الحزب على حاجة جهاز الشرطة للتدريب على أسس العلم الجنائي الحديث وكيفية الاعتماد على الأدوات السليمة بدلاً من عمليات الاعتقال العشوائي، وإهدار قيمة الإنسان في أقسام البوليس، وإنشاء إدارات متخصصة لمكافحة الإرهاب، وفصلها عن إدارات الشرطة الجنائية، والعمل على تطويرها وإعادة تأهيلها لأداء مهمتها الرئيسية فى خدمة المواطن وحماية حياته.

وتابع البيان: "نحن نضع وزارة الداخلية أمام مسئوليتها عن تصحيح هذا الوضع الملتبس بين المواطنين السلميين والعمليات الإرهابية، وفي هذا الصدد سنتقدم بملف كامل للمسئولين عن هذه القضية".

وأكد البيان أن استمرار تجاهل دروس الماضي، والاعتماد على الحل الأمني بدلاً من آليات الحوار المجتمعي والسياسي، بل والمشاهد الانتقامية من كل رموز ثورة ٢٥ يناير، وتحت غطاء الحرب على الإرهاب، والاستهانة بما ضمنه الدستور والقانون من حصانة لحقوق المواطنين؛ إنما يقيد كل فرص نجاح أهداف ٣٠ يونيو، ونجاح خارطة الطريق التي ساندها الجميع لاستعادة مسار البناء الديمقراطي للدولة المصري الحديثة، بالإضافة لاستكمال باقي هيئات الحزب الديمقراطية لحسم مواقف الحزب من الاستحقاقات القادمة، من انتخابات رئاسية وبرلمانية، ودراسة التحركات الإيجابية المطلوبة من الحزب وأعضائه لإعادة ثقة الجماهير في الديمقراطية كشرط أساسي للعدالة الاجتماعية والارتباط الوثيق بين الحرية وبناء الدولة الحديثة التي ناضلنا من أجلها.


كذلك إعادة الدعم لأعضاء الحزب من الطلبة أمام ما يواجهونه من إفساد لما حققوه من استقلال للجامعة وحرية في النشاط ومحاولة بعض التيارات اختطاف الحياة الطلابية، أو المؤسسات الأمنية من كسر إرادة الكتلة الطلابية الديمقراطية، والالتحام بالحراك الجماهيري المطالب بحقوق المصريين في العدالة الاجتماعية والاقتصادية وحرية التعبير والتنظيم؛ وعدالة الأجور وتبني نضالاتهم كجزء لا يتجزأ من برنامج الحزب.

وشددت القيادات على ضرورة العمل على تقديم البرامج السليمة لإعادة الوطن على طريق الحداثة وعدالة التوزيع للموارد من أجل بناء دولة على أسس علمية سليمة؛ ووعي حقيقي بأسباب التقدم، وتنقية الوعي المصري من محاولة اختطافه؛ وتدجينه أمام محاولات إعادة إنتاج دولة الخوف والقهر.

وأوضح البيان، أن القيادة الجديدة حريصة على إعادة انتشار الحزب حتى نصل بصوتنا وأفكارنا لكل فئات الشعب بطول وعرض القطر المصرى، والدفاع عن قيم الديمقراطية وآليات العمل السياسي المؤسسي السليم؛ أمام محاولة إلغاء كل مكاسب ثورة ٢٥ يناير.

وشدد البيان على أن حزب الدستور ملتزم بالمسار الديمقراطي للدولة، مؤكدًا أنه ينتظر من شباب حزب الدستور قيادة التغيير المجتمعي لترسيخ مبادئ الحق والعدل والديمقراطية، والمشاركة الفعالة لبناء دولة شابة حديثة، تحترم مواطنيها، ويسود فيها القانون.

كما أعربت القيادة المنتخبة لحزب الدستور عن عميق تقديرهم لجميع أعضاء حزب الدستور، وفخرهم بتجربة الحزب الديمقراطية، التي أعطت الجميع درسًا في المنافسة الديمقراطية الشريفة، وامتنانهم على الثقة الغالية، التي منحها إياهم أعضاء الحزب.

وخص قيادات الحزب بالتقدير جميع أعضاء القوائم التي تنافست بكل جدية وإخلاص في أول انتخابات داخلية، بلا مطمع سوى خدمة أعضاء الحزب وقيادته لتحقيق أهدافه النبيلة، من تحقيق العدل والرفعة لكل أبناء الوطن.

وأكدوا ثقتهم الكاملة في استمرار روح التعاون والمشاركة؛ لاستكمال بناء حزب الثورة نهوضًا بأعباء الدفاع عن مصالح الشعب، وصيانة كرامة المواطن هدفًا وفكرًا يوحدنا جميعًا.

وتوجهوا بالشكر لكل أعضاء المؤتمر العام، الذين يتحملون الآن عبء التمثيل الأمين لصوت وطموحات جميع أعضاء الحزب من انتخاب قياداته ومراقبتهم ومساءلتهم على ما ائتمنوا عليه من مسئولية ثقيلة، ونشد من أزرهم في استكمال هذه المهمة، التي تتضمن رسم مستقبل الحزب وإقرار لوائحه، حتى يتسنى للجميع البدء في إعادة الحزب لصدارة المشهد السياسي المصري؛ ليعود منارة للحرية، متصدرًا صفوف التيار الديمقراطي، في سعيه الدائم لإقامة ديمقراطية حقيقية تخدم الشعب وتقيم دولة العدل والمواطنة وسيادة القانون.

كما توجهوا بالشكر إلى القيادة المؤقتة للحزب والسفير سيد قاسم، على ما تحملوه من صعاب ومشقة، في استكمال الفترة الانتقالية حتى نصل إلى هذا اليوم المشرق، بعد استلامهم الحزب في الظروف شديدة الصعوبة.

واختتم البيان "نؤمن بأن أهداف الحزب ومبادئه، من الدفاع عن حقوق المواطن وحريته وكرامته ونصيبه من موارد هذه الدولة، هي مازالت مصدر وحدتنا ومعيار مواقفنا منذ تجمعنا حول نداء مؤسس الحزب والأب الروحي د. محمد البرادعي، الذي ترك لنا ميراثًا مهمًا في إعلاء كلمة الحق، وتحكيم الضمير والإيمان بقدرة الشباب على القيادة والتغيير"، مؤكدين قناعتهم بأهمية التحرك السريع في العديد من الملفات العاجلة، المطلوب حسمها سريعًا فور استكمال باقي هيئات الحزب السياسية والتنظيمية.