قانونيون يختلفون حول عودة الحرس الجامعى.."رفعت السيد":لابد من عودته لفرض الأمن واستعادة هيبة العلم والعلماء..و"المغازى": العودة مطلب شعبى ولم يعد للحرس ولاية على أساتذة الجامعات..و"كبيش": الحكم باطل

اختلفت آراء فقهاء القانون والدستور حول قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعودة الحرس الجامعى إلى الجامعات، بعد إلغائه عقب ثورة 25 يناير، ورأى البعض فى ذلك عودة إلى ما سبق قبل ثورة يناير، بينما رأى البعض أن الجامعات المصرية تحتاج إلى عودة الحرس الجامعى إليها خصوصًا بعدما شهدته الجامعة فى الفترة الأخيرة من مظاهرات عنيفة ومصادمات بين الشرطة والطلاب داخل الحرم الجامعى، وتحولها إلى ساحة للقتال وميدان للعنف، ورأى البعض الآخر بطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة.

وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن هناك قاعدة أصوليه تقول بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن عودة الحرس الجامعى إلى حرم الجامعات المصرية أصبح ضرورة ملحة لحماية الاملاك العامة وأساتذة الجامعات والطلاب مما تعرضوا إليه من عنف واعتداءات خلال الفترة السابقة، والتى اندس فيها مجموعة من البلطجية الذين باعوا أنفسهم إلى الشيطان مقابل المال خلال المظاهرات التى شهدتها الجامعات.

وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى شهد فى الفترة الأخيرة على شاشات التليفزيون ما يدمى القلوب، بعد أن رأى دور العلم تحرق علانية جهارًا نهارًا دون أن يستطيع أحد أن يمنع ما حدث.

وأكد المستشار رفعت السيد، أنه لابد من عودة الحرس الجامعى، ليفرض الأمن ويحمى الممتلكات العامة والخاصة ويعيد هيبة العلم والعلماء مرة أخرى، بعد أن تعرضت تلك الهيبة إلى هوان يشهد به العالم أجمع.

وأوضح السيد، أنه مهما كانت أخطاء الحرس الجامعى قديمًا فى التدخل فى شئون الجامعات وتعيين قادتها، إلا أن أخطاء الإخوان جاءت أكبر ولا يمكن مقارنتها بمساوئ الحرس الجامعى، التى كانت تشتكى منها بعض القيادات الجامعية والطلابية.

وأشار السيد معلقًا على تكهنات البعض بعودة ممارسات الحرس الجامعى القديمة إلى أن كل من يتصور أنه يمكن أن تعود عقارب االساعة للوراء، ونعود إلى ما كنا عليه سلفًا فإنه بالقطع لا يعرف الشعب المصرى وما طرأ عليه من تغيير فى البنية الأساسية، مؤكدًا أن الشعب الذى أسقط رئيسين فى 3 سنوات فقط لن تستطيع قوة أن تعيده إلى الخلف مرة أخرى أو تمارس فى حقه ممارسات خاطئة كانت تحدث، عندما كان الشعب مستكينًا قابلا للاستبداد والظلم دون أن يواجهه.

وأضاف السيد، أنه يتصور ان عقيدة الشرطة تغيرت وأنه لن يفكر أيًا من أفرادها أن يمارس سياسة خاطئة نبذها المجتمع كله، وأصبحت عارًا يلاحق كل من اقترفها وأن الشرطة اعتبرت أن كل ما حدث كانت ممارسات فردية خاطئة لا يمكن أن تحاسب عليها الشرطة جميعها.

وقال الدكتور عبد الله المغازى، الفقيه الدستورى، إن حكم عودة حرس وزارة الداخلية إلى الجامعات مرة أخرى، كان مطلبًا شعبيًا واجب التنفيذ، وأن الغرض منه هو حماية أمن الجامعات وحماية حياة الطلاب مما يمكن أن تتعرض إليه من مخاطر، وأن الحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة هو حكم صحيح ولا غبار عليه.

وأضاف المغازى، فى تصريحات "لليوم السابع"، أن كل ما كان مرفوضًا هو تدخل الحرس سابقًا فى حياة الطلاب وفى ما يخص أساتذة الجامعات من خلال الممارسات القديمة التى كان الحرس الجامعى يقوم بها، وتدخله فى انتخابات اتحاد الطلاب.

وأكد المغازى، على أنه لا يمكن بأى حال العودة إلى ما كان، وأن الضمانة الحقيقة لذلك هو الجدية بين أساتذة الجامعات فى الوقوف ضد أى تجاوز قد يحدث وأن الوضع الآن تغير عن سابقه، بعدما أصبح اختيار قادة الجامعات بالانتخاب وليس بالتعيين كما كان، وأن الحرس لم يعد له ولاية على أساتذة الجامعات، لأن تقارير الأمن لم تعد مفيدة فى التعيين كما كان من قبل.


وفى مفاجأة أخرى، أكد الدكتور "محمود كبيش"، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بشأن عودة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى، هو حكم باطل لعدم اختصاص المحكمة.

وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة، أن محكمة الأمور المستعجلة هى محكمة مختصة بالفصل فى الدعاوى المدنية فقط، وأن حكمها لا يعتد به قانونًا ويتصادم مع حكم نهائى صادر من محكمة مختصة بعدم عودة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى.

وأشار كبيش إلى أنه "إذا أردنا عودة الحرس الجامعى فعلينا تنفيذ حكم مجلس الدولة، لكونها المحكمة المختصة"، وأوضح عميد كلية الحقوق، أن الرغبة فى عودة الحرس إلى الجامعات لحفظ الأمن يجب ألا تأتى على حساب تأسيس دولة القانون التى يسعى إلى تأسيسها المجتمع المصرى خلال ثورتين.

وأكد كبيش على أنه من ضمن المطالبين بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى لحفظ الأمن والحفاظ على حياة الأساتذة والطلاب، لكن الحكم الصادر من المحكمة لن يجدى شيئًا.

كانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، برئاسة المستشار تامر رياض، قد قضت بعودة حرس وزارة الداخلية إلى الجامعات مرة ثانية.

وكانت المحامية تهانى إبراهيم، قد أقامت دعوى لمحكمة الأمور المستعجلة، طالبت بعودة الحرس الجامعى بسبب أعمال الشغب والمظاهرات التى تتم فى الجامعات، مما أدى لتعطيل الدراسة وإعاقة الطلاب عن تحصيل العلم وإتلاف الممتلكات العامة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت فى يناير الماضى، برفض دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بإعادة الحرس الجامعى إلى الجامعات.