غضب عارم للقضاة بعد بيان الإخوان الإرهابية باستهدافهم: نحن لا نخشى إلاّ الله.. والتهديدات محاولات يائسة وفاشلة للنيل من القضاء المصرى.. ولا بد من ضبط الذين أصدروا البيان ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب

فى أول رد فعل لهم على أول بيان تحريضي من جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية لاستهداف قضاة أصدروا أحكامًا بالسجن على قيادات الإخوان بالمحافظة، صب عدد من القضاة جام غضبهم على أعضاء الجماعة ومن أصدورا البيان، قائلين إننا لا نخشى أحدًا إلا الله ونحكم إعلاءً لسيادة دولة القانون، واصفين البيان والتهديدات بأنها محاولات يائسة وفاشلة لترويعهم وتخويفهم، مؤكدين أنهم لن ينالوا من القضاء المصرى أبدًا المشهود له بالكفاءة العالية والنزاهة التامة ووطنيته الكاملة فى أداء واجبه نحو إعلاء قانون الدولة.

من جهته، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، ورئيس محكمة الاستئناف، ردًا على البيان، إن هذا يعتبر افتراءً كاملاً على القضاة ولا توجد أى خصومة بين القضاء وغيره من التيارات السياسية أو الدينية، حيث إن القضاء يعمل بنزاهة تامة واستقلال، مؤكدًا أن القضاء لا يلتفت إلى هذا الهراء ويحكم بما يملى عليه ضميره وأننا لا نخشى أحدًا إلا الله ونحكم إعلاءً لسيادة دولة القانون.

وأضاف رئيس قضاة الإسكندرية، أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تعتقد بوجود "ثأر" بينها وبين القضاة مع أن القضاء مستقل تمامًا ووقف بجانب الإخوان فى بعض القضايا، مما يدل على عدم صحة اعتقاداتهم، حيث تم إخلاء سبيل عدد كبير منهم فى أغلب القضايا، وتمت تبرئتهم فى 6 قضايا مؤخرًا أبرزها قضية أحداث شارع رمسيس والمتهم فيها 36 متهمًا.
فيما قال المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل والمتحدث باسم نادى القضاة، إن التهديدات تعتبر استمرارًا لأعمال العنف واستهداف مؤسسات الدولة بعد اغتيالهم لرجال الشرطة والجيش على مدى الفترات الماضية، وأن الإرهاب لن يثنى القضاء عن أداء واجبه مهما حدث وأن القضاة يؤدون رسالتهم العادلة مهما حدث ولا يخشون أي تهديدات ونحن مستمرون فى الحكم لسيادة دولة القانون.
ووصف الشريف تهديدات الإخوان بأنها محاولات يائسة وفاشلة لترويعهم وتخويفهم، مؤكدًا أنهم لن ينالوا من القضاء المصرى أبدًا المشهود له بالكفاءة العالية والنزاهة التامة ووطنيته الكاملة فى أداء واجبه نحو إعلاء قانون الدولة.

وأشار إلى أنه لا بد من زيادة حراسات الشرطة على المحاكم وعلى القضاة المستهدفين لحمايتهم "احتياطيًا"، وذلك لتوخي الحذر كإجراءات أمنية طبيعية لمساعدة القضاء فى إصدار أحكامهم دون وضعهم تحت أي ضغوط.

فيما أضاف المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن القضاة يعملون من أجل إعلاء سيادة القانون وتحقيق الأمن ومهمتنا إحقاق الحق، مؤكدًا أن القضاء لا شأن له بالسياسة وأن تهديدات الإخوان الإرهابية الغرض منها وضع الدولة فى فوضى عارمة وترويع المجتمع بأكمله.

وأكد أن التهديد يعتبر جريمة إرهابية يحاكم عليها القانون ولا بد من تتبع البيان والقبض على مَن أصدره بتهمة تهديد وترويع القضاة لمنع وعرقلة السلطة القضائية من ممارسة عملها وطبقًا للمادة 86 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إرهابية يعاقب عليها بالسجن للإخلال بالنظام العام واستخدام العنف والترويع لمنع مؤسسات الدولة من استكمال عملها.

وكان التحالف الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية بالإسكندرية قد أصدر، بيانًا تحريضيًا، مساء اليوم الثلاثاء، استهدف القضاة الذين أصدروا أحكامًا قضائية ضد 202 من المنتمين للجماعة بالحبس لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 7 سنوات، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه وعلى رأسهم صبحي صالح وحسن البرنس، القياديان بالجماعة.

وحرض البيان عناصر الجماعة ضد القضاة، قائلين "إن قوى الثورة ستقتص من الجميع بمحاكمات ثورية".

وذكر بيان التحالف أسماء القضاة ممن أصدروا أحكامًا قضائية ضد أنصارهم: وهم "المستشار وائل محمد صبرى، والمستشار أشرف سامى خالد سعد، والمستشار شريف فؤاد يوسف، والمستشار أحمد عبد الرازق محمد عبد الرحمن، والمستشار عمرو أحمد كمال الدين محمد عبد الملك، والمستشار محمد أحمد حمدى الديب".