عميد كلية الاقتصاد: أفقر 20% من السكان يحصلون على 10% فقط من الدخل القومى

الثلاثاء، 25 فبراير 2014 03:52 م
عميد كلية الاقتصاد: أفقر 20% من السكان يحصلون على 10% فقط من الدخل القومى جانب من المؤتمر
كتبت منى ضياء - تصوير صلاح سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هناك خلل فى توزيع الدخل فى مصر، حيث يحصل أفقر 20% من السكان على 10% فقط من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن دعم الطاقة يحصل على 8% من الناتج المحلى، وهى مؤشرات تدعو لإعادة النظر فى منظومة العدالة الاجتماعية.

وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر "تحقيق النمو الشامل فى مصر" اليوم الثلاثاء، الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى ومؤسسة بروكينجز، أنه لا يوجد مواصفات جاهزة للوصول إلى العدالة الاجتماعية والنمو الشامل.

وأكدت هالة السعيد، أن تحقيق معدلات النمو المرتفعة ليس هدفا فى حد ذاته، وإنما الهدف هو أن يكون هذا النمو قادرا على تحسين مستوى معيشة الأفراد، وهو ما يتطلب إدارة هذا النمو بطريقة رشيدة.

من جانبه، قال شينجدى نارو مستشار وزير التخطيط أن الحكومة المصرية بعد ثورة يناير قررت أن تقوم بإعداد إستراتيجية تنموية من خلال "الإطار الاستراتيجى لخطة مصر 2022"، وذلك من أجل وضع سياسات تنموية لمصر على مدار زمنى طويل.

وأشار نارو إلى أن المشكلة الحقيقة التى تواجه مصر من خلال عملية البحث تتمثل فى عملية اتخاذ القرار، حيث تعانى من ضعف شديدة، ويتم وضع الخطط ولكن تتوقف عند اتخاذ القرار.

وأضاف أنه دائما ما يفضل التوقعات أو الاستنتاجات بعيدا عن الحوار المجتمعى، وذلك يشكل إخفاقا كبيرا فى تحقيق التنمية حيث ضرورة ربط الجهود المبذولة من قبل واضعى السياسات والمشروعات التى تسعى لتحقيقها وأخيرا المستفيدين من المشروع.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور عبد الحميد نوار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الاقتصاد المصرى يواجه مشاكل خطيرة ومنها عجز الموازنة العامة للدولة وعدم وجود استقرار أمنى وسياسى وتراجع معدلات النمو وانخفاض الإنتاجية.

وأضاف أنه يجب أن تترابط السياسات بزيادة معدلات النمو والاستدامة الاقتصادية، من خلال التحول إلى اللامركزية وخفض الفجوة الاقتصادية بين الريف والحضر، ووضع خطط واضحة تستفيد منها جميع المناطق الجغرافية.

وطالب نوار بضرورة مواجهة مشكلات المالية العامة، وضرورة أن ينعكس الحد الأدنى للأجور على عمليات النمو وربطه بالإنتاجية.

وأعرب أكيهيكو كوينوما المدير العام قطاع الشرق الأوسط وأوروبا بالمقر الرئيسى لهيئة التعاون الدولى اليابانية بطوكيو، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للشعب المصري، والاستجابة للمطالب المصرية وفقا للظروف الحالية، مؤكدا الحاجة الملحة لدراسة النمو الشامل بشكل أكثر تطورا، خاصة ما يتعلق بالتنمية الريفية.

وقال كوينوما، إن بلاده دعمت البنية الأساسية فى مصر خاصة ما يتعلق ببناء الخط الرابع للمترو، وتمويل إنشاء المتحف المصرى الكبير لدعم السياحة.


































مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة