قضت دائرة مستأنف مستعجل بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من الشيخ خالد الجندى لوضع قناة "أزهرى" تحت الحراسة القضائية، كما قضت بتأييد حكم أول درجة، والقاضى بعدم الاختصاص.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليم، وعضوية المستشارين عادل إسماعيل ونفرت شهاب، وأمانة سر أحمد صلاح ومحمد نصر.
جاء بعريضة الدعوى، التى أقامها محمد فاروق المحامى، وكيل عن الشيخ خالد الجندى، أحد مساهمى القناة، أن المدعى عليه الأول حسن صلاح الدين، بصفته الممثل القانونى لشركة قناة أزهرى، تلاعب فى إيرادات الشركة، وأضافها إلى ذمته المالية، منذ تأسيس الشركة فى 15 سبتمبر 2011.
وأضافت عريضة الدعوى، أن القناة انحرفت عن توجهها الدينى إلى توجه سياسى، وأن المدعى عليه الأول، قدم ضيوفًا ليسوا من أهل الفتوى للظهور على القناة، مما أثر على سمعتها.
كانت محكمة أول درجة الدائرة برئاسة المستشار محمد ذكرى، وأمانة سر مصطفى عبدالحميد قضت بعدم الاختصاص النوعى فى دعوى فرض الحراسة القضائية المقامة من الشيخ خالد الجندى ضد قناة "أزهرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة