رئيس قطاع الشهر العقارى لـ"اليوم السابع": وزارة العدل شكلت لجنة لمساواة المرتبات بين جميع الجهات.. وعلى الموظفين العودة لعملهم.. ويؤكد: استثناء فترة توكيلات مؤيدى مرشحي الرئاسة حال استمرار الإضراب

قال الدكتور سامى إمام، رئيس مصلحة وقطاع الشهر العقارى، إن إضراب موظفى الشهر العقارى، تسبب في تعطيل إجراءات كثيرة من وقف توثيق عقارات أو أراضٍ أو سيارات تستفيد منها مصر، مؤكدًا أن الموظفين المضربين يوقعون في دفاتر الحضور ويغلقون المكاتب ويتواجدون بداخلها.


وأكد إمام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه على الموظفين العودة لعملهم مرة أخرى عقب قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال رقم 1149 والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه بتشكيل لجنة برئاسته.

وأوضح أن اللجنة تضم المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى والمستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل للطب الشرعى وسامى إمام رئيس قطاع الشهر العقارى ورئيس قطاع مصلحة الخبراء وممثل من الموازنة العامة للهيئات القضائية.


وأضاف أن اللجنة تم تشكيلها لبحث كل الأمور المالية للجهات سالفة الذكر وعرض تقرير نهائى على الوزارة عقب الانتهاء من النتائج والتوصيات اللازمة، على أن تباشر اللجنة مهامها وتنتهى خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.


وكشف رئيس قطاع الشهر العقارى، عن أن أول جلسة للجنة كانت يوم الأحد الماضى والتى تمت فيها مناقشة كل مرتبات وحوافز الجهات التابعة لوزارة العدل بمقر الوزارة، واستوفى بعض المساعدين ورؤساء القطاعات مستندات مرتبات موظفيهم، والتى تبين بها بعض الفروق.


وأكد سامى إمام، أنه تم الاتفاق على كتابة كل الفروق فى تقرير شامل للتساوى بين الموظفين، مؤكدًا أنه من المقرر عقد الجلسة الثانية للجنة غدًا الأربعاء لمناقشة باقى الأوراق.


وأشار سامى، عن قرب إجراء توكيلات مؤيدى المرشحين المحتملين عقب فتح باب الترشح وتأثر المصلحة بذلك، مؤكدًا أن الموظفين وعدوه باستثناء فترة الانتخابات الرئاسية وتوكيلات مؤيدى المرشحين خارج الإضراب فى حالة استمراره.

وقال إمام ردًا على سؤال "اليوم السابع" حول تواجد المستشار عمر مروان، مساعد زير العدل للشهر العقارى فى نفس منصبه عقب تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا: "لست صاحب القرار وهو فى يد رئيس الجمهورية ووزير العدل القادم، ولكن ما فى وسعى أقوم به من أجل تيسير أعمال المصلحة وإرضاء الموظفين".