وأضافت مى، خلال مؤتمر "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية 2014"، إن الحل للأزمة هو المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحتوى على 1.1 مليون عقار، وهى أسهل فى عملية التسجيل.
وأوضحت أن قانون تسجيل العقارات فى المدن الجديد، كتب، وهو مكتوب من ستة عشر مادة، وقدم لمجلس الوزراء، وهو ما سيعطى تسهيلات لقطاع العقارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة