رئيس البورصة: اقتصاد مصر بحاجة لإدارة قوية ورغبة سياسية فى الإصلاح

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن الاقتصاد المصرى بحاجة لتوافر عدة ركائز أساسية للسير فى الطريق الصحيح وفى أولويات هذه الركائز وجود دولة قوية بمختلف مقوماتها، وتوافر الرغبة السياسية فى الإصلاح.

كلمة رئيس البورصة جاءت على هامش مشاركته اليوم فى الندوة التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بعنوان "نحو تحقيق نمو شامل فى مصر".

وعبر مشاركته استعرض رئيس البورصة أبرز سمات المراحل الثلاث التى يمر بها اقتصاد البلاد مؤخرا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والتى سبقت ثورة يناير 2011 تميزت بتحقيق مصر مراكز متقدمة دوليا على صعيد معدلات النمو الاقتصادية خلال الأعوام من 2005 وحتى 2010 بلغت فى متوسطها 6 – 7%، وفى خضم الأزمة المالية العالمية بلغت معدلات النمو 4.7%، وربما لم تنعكس هذه المعدلات بشكل أوضح على كافة المصريين لغياب سياسات العدالة الاجتماعية لضمان استفادة جموع المصريين من ثمار النمو، إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات فى ذات الفترة ساعد على توفير فرص عمل.

وأشار عمران إلى أن المرحلة الثانية وهى المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير 2011 اتسمت بعدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين بشأن مستقبل مصر، وهو ما انعكس سلبا على حجم الأموال التى يضخها المستثمرون فى شرايين الاقتصاد، وأدى إلى تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى وبصفة خاصة معدلات النمو.

وأعرب رئيس البورصة عن أمله فى أن تكون المرحلة الثالثة، والتى يتوقع أن تبدأ مع انتهاء خارطة المستقبل ووجود رئيس وبرلمان منتخبين وحكومة يتم تشكيلها طبقا لنصوص الدستور الجديد، وهى المرحلة التى يطمح كل المصريين فى أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو متدرجة وصولا للمعدلات المستهدفة تقترب من حاجز الـ7% أو تتجاوزه، فضلا عن توافر كافة مقومات الدولة القوية ذات السيادة تزامنا مع استقرار سياسى ينعكس على الاقتصاد.