تواصل الاحتجاجات الفئوية بالرغم من استقالة الحكومة.. عمال النقل العام ينقلون تظاهراتهم لمقر الهيئة.. والأطباء البيطريون يستمرون فى إضرابهم لليوم الثانى.. وممرضات معهد ناصر يطالبن بتطبيق الحد الأدنى

على الرغم من استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى إلا أن المطالب والمظاهرات الفئوية مازالت مستمرة ولم تتوقف بعد. وطالب الكثيرون بمحاسبة المسئولين عن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويعد إضراب هيئة النقل العام أهم تلك الإضرابات التى أدت إلى حدوث أزمة بالشوارع وتكدس الموظفين بالمواقف للتوجه إلى أعمالهم، إلى جانب إضراب الممرضات والعاملين بمستشفى معهد ناصر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى عمال النظافة بشمال الجيزة والأطباء البيطريين الذين واصلوا إضرابهم لليوم الثانى.

وواصل عمال هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لليوم الرابع على التوالى، إضرابهم والدخول فى إضراب كلى عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك داخل الجراجات التابعة للهيئة، ويبلغ عددها 24 جراجًا، وتحقيق مطالبهم المتمثلة فى صرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة واعتماد بدلى المخاطر والعدوى وصرف علاوة الـ7%، وتوحيد نظم الصرف للعاملين بالهيئة.

وأكد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اللواء هشام عطية، أن إجمالى خسائر اليوم الواحد لهيئة النقل العام خلال إضراب عمال الهيئة يصل من 600 إلى 800 ألف جنيه، موضحًا أن السيارات التى تعمل بالهيئة تشمل 1800 أتوبيس من إجمالى 5400 أتوبيس لأسطول هيئة النقل العام.

وأشار عطية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سوف يتم صرف مرتبات جميع العاملين بالجراجات التى استمرت فى العمل فى مواعيدها، وسوف يتم خصم الأيام التى لم يشارك بها العمال خلال أيام الإضراب ولن يضاف إليهم حافز الإثابة والإنتاج والإجادة.
وأعلن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن حل أزمة النقل العام بيد الحكومة ولا يمكن أن تكون هناك حلول من خلال الهيئة أو المحافظة، سوى ما تم الاتفاق عليه مع قيادات هيئة النقل العام لمنح 200 جنيه للعامل لمدة خمسة شهور حتى تنتهى لجنة المجلس الأعلى للأجور من إقرار الحد الأدنى الواجب تقريره لهم.

وأضاف أن عدد الجراجات المضربة عن العمل اليوم انخفض إلى 21 جراجًا بدلا من 24 جراجًا كانت متوقفة بالأمس، ليكون إجمالى الغير متوقفين عن العمل 7 جراجات.

وأثارت تلك التصريحات غضب العمال، وأكدوا على تمسكهم بالحصول على الحد الأدنى للأجور أسوة بما تم مع موظفى الحكومة، خاصة وأنهم سبقوا وطالبوا بتطبيقه منذ عام 2011 وحتى الآن وكافة الحكومات المتعاقبة تتجاهل مطالبهم.
وأوضح العمال أن تصريحات رئيس الهيئة هدفها تهديد العمال لإجبار العمال على فض الإضراب، مؤكدين أن القانون يعطيهم الحق فى الإضراب، مطالبين بمحاسبة الحكومة على قرارها الخاص بالحد الأدنى وعدم تطبيقه على قطاعات كثيرة من بينها النقل العام، خاصة وأن القرار غير مدروس من البداية.

وفى محاولة للسيطرة على الموقف، أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، أنهم على استعداد لتعليق إضرابهم فى حالة الاستجابة لنصف مطالبهم فى الوقت الحالى، على أن تتم جدولة تنفيذ باقى المطالب خلال فترة زمنية محددة.

وأضافت النقابة فى بيان لها، أنها لا تنتمى لفصيل سياسى أو دينى أو حزب سياسى، وأنها تدعم ثورة 30 يونيو التى جاءت لتحقق أهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأنها لن تسمح لأى ما كان بتشويه صورتها أو إلصاقها بأى نشاط سياسى.

وأوضحت النقابة، أنها ظلت تسير فى مسلك التفاوض رغم تجاهل الحكومة لمطالب العمال المشروعة، مضيفة أنها نزولا على رغبة العمال وضغوطهم تم اتخاذ قرار الإضراب كوسيلة أخيرة لتحقيق المطالب، قائلة، إن قرار الإضراب جاء عقب الإعلان عن الحد الأدنى للأجور واستثناءاته من مقابل أعباء وظيفية للعديد من المؤسسات، فى الوقت الذى أهملت فيه الحكومة حقوق عمال هيئة النقل العام ومطالبهم بالرغم من تقديم الطلبات عدة مرات لجميع الجهات المعنية دون تحريك لساكن أو تنفيذ لمطلب أو وضعها فى جدول لإمكانية التنفيذ، وظهر إهمال الحكومة لمطالب العمال.
فى الوقت نفسه، ردد سائقو وكمسارية النقل العام المتظاهرون هتافات "عايزين حكومة حرة العيشة بقت مرة" و"عايزين حكومة جديدة بقينا على الحديدة"، وذلك خلال تظاهرهم أمام مقر هيئة النقل العام للمطالبة بإقالة اللواء هشام عطية، رئيس الهيئة، عقب تهديدهم باحتساب أيام الإضراب غياب عن العمل.

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء يناير 2014، المشكلة بقرار من الجمعية العمومية الأخيرة، أن إضراب الأطباء، بعد غد الأربعاء والإضراب الجزئى المفتوح بداية من 8 مارس المقبل، جاء بقرار من الجمعية العمومية ومستمر، حتى تنفيذ مطالب الأطباء، وأن هذا الإضراب غير مرتبط إطلاقا بتغيير الحكومة أو وزيرة الصحة.
قالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء 2014، إنه سيتم تنفيذ إضراب جزئى عن العمل الأربعاء المقبل بمستشفيات وزارة الصحة، اعتراضًا على إقرار قانون الحوافز البديل للكادر على أن يتم التنسيق للإضراب بين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة فى المستشفيات، وعمل لجان إضراب مشتركة.

وأكدت اللجنة فى بيان لها، أن الإضراب يسرى على جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية ولا يسرى على كل الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكل أنواعها مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة لا تحتمل التأجيل ولا يسرى الإضراب على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد.
وطالب البيان الأطباء، بالالتزام بالتواجد فى أماكن عملهم وتوقيعهم فى دفاتر الحضور والانصراف، وشدد البيان على أهمية زيادة أعداد الأطباء المتواجدين بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ، وأن يتم وضع إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية (قبل بدء الإضراب بعدة أيام) يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى فى يوم الإضراب فيما عدا الحالات الطارئة، كما يتم التأكيد على إلغاء قوائم (لست) العمليات غير الطارئة فى هذا اليوم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم عمل وقفات احتجاجية أمام المستشفيات فى يوم الإضراب، وترفع لافتات الشعارات المطالبة بضرورة إصلاح سريع للمهنة لصالح الأطباء والمرضى وكل أعضاء الفريق الطبى، والمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية ورفض قانون الحوافز المهين الذى وضعته الوزارة.
وأكد أن النقابة العامة تتكفل بحماية الأطباء المضربين تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية، على أن يحال أى مسئول إدارى يحاول استخدام سلطته فى تهديد الأطباء المضربين للمحاسبة التأديبية والتى تصل عقوباتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة، كما سيتم تقديم أى طبيب بشرى يتعسف مع زملائه المضربين من أطباء الأسنان أو الصيادلة إذا ما تم تقديم شكوى ضده من مجلس نقابة الصيادلة أو أطباء الأسنان إلى التحقيق.

وتلتزم كل نقابة فرعية بتحديد منسق للإضراب على مستوى النقابة الفرعية وإرسال اسمه ورقم تليفونه إلى لجنة الإضراب، لينشر على موقع النقابة وعلى صفحه لجنة الإضراب العامة، كما تلتزم كل نقابة فرعية بإرسال البروتوكول للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لها.
من جانب آخر، قال شفيق جلال، رئيس حى شمال الجيزة، إنه تم صرف مكافأة فورية للسائقين التابعين للحى، لانتظامهم فى العمل طوال الأسبوع الماضى وقت إضراب عمال هيئة النظافة عن العمل.

وانتظم صباح اليوم الثلاثاء الآلاف من عمال النظافة بمحافظة الجيزة فى العمل بعد دخولهم فى إضراب مفتوح من الأسبوع الماضى، للمطالبة بسرعة صرف الحد الأدنى للأجور، دون المساس ببدلات المناسبات والجهد التى كانت تصرف لهم وهى 250 جنيهًا.

فيما دخل العشرات من الممرضات ومساعدات التمريض والعمال بمعهد ناصر فى إضراب عن العمل ونظمن وقفة احتجاجية بمدخل المعهد، احتجاجًا على تدنى الأجور والحوافز الخاصة بالنوبتجيات.

وأكد العمال والممرضات المضربون عن العمل ضرورة صرف مرتباتهم طبقًا للحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة حافز النوبتجيات من 6 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

وواصل لليوم الثانى على التوالى عدد من نشطاء البيطريين بينهم أعضاء لنقابات فرعية اعتصامهم المفتوح بحديقة اتحاد المهن الطبية، اعتراضًا على عدم إدراج البيطريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مشروع قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز، بالإضافة إلى عدم إقرار قانون التكليف وسد العجز فى مديريات الطب البيطرى بتعيين 8 آلاف طبيب بيطرى.

وكان البيطريون نصبوا خيامًا للمبيت فى مقر الاعتصام، وعلقوا لافتات بمطالبهم المهنية داخل مقر اتحاد المهن الطبية بعد إخطار النقابة العامة.


ومن جهة أخرى، دخل العشرات من الممرضات ومساعدات التمريض والعمال بمعهد ناصر فى إضراب عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية بمدخل المعهد، احتجاجًا على تدنى الأجور والحوافز الخاصة بالنوبتجيات.

وأكد العمال والممرضات المضربون عن العمل ضرورة صرف مرتباتهم طبقًا للحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة حافز النوبتجيات من 6 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

من جانب آخر، رفضت إدارة المعهد الخروج إلى العمال والممرضات، والاستماع إلى مطالبهم وبحثها، لإعادة العمل الذى توقف نهائيًا منذ صباح اليوم نتيجة للإضراب.