تضارب فى الجبلاية حول إرسال عقد أديداس لوزارة الرياضة مجدداً

يشهد مجلس إدارة اتحاد الكرة، حالة من التضارب بين أعضاء المجلس حول إرسال عقد أديداس الجديد إلى وزارة الرياضة لمراجعته، طبقاً للوائح التى تقضى بالحصول على موافقة الجهة الإدارية فى حالة إبرام أى تعاقدات.

يعود الاختلاف بسبب مطالبة بعض الأعضاء بعدم إرسال نسخة عقد أديداس والاعتماد على الموافقة القديمة التى حصلوا عليها من طاهر أبو زيد وزير الرياضة الحالى وقت وجود مفاوضات من شركة أديداس واتحاد الكرة، قبل أن يتم إلغاء المفاوضات بعد فشل المنتخب فى الوصول لكأس العالم 2014 بالبرازيل، وطلبت الشركة الألمانية تعديل بعض البنود الخاصة فى التعاقد بعد الفشل فى الوصول لمونديال البرازيل، بينما طلب البعض الآخر إرسال نسخة من العقد الجديد إلى الوزارة لمراجعته من الناحية القانونية وتبرئة الاتحاد من أى مشاكل أو خلافات بعد ذلك.
كانت الفترة الماضية قد شهدت انتهاء مفاوضات الجبلاية مع شركة أديداس فى انتظار وضع الرتوش النهائية لبعض الملاحظات التى طلبها مسئولو الجبلاية من أديداس خلال فترة وجيزة، على أن ترسل الشركة العقد تمهيداً لاعتماده من قبل مجلس الإدارة برئاسة جمال علام.

كانت أديداس قد وافقت على رعاية قميص المنتخبات الوطنية لمدة أربعة سنوات تنتهى بنهاية 2018 مقابل 900 ألف يورو "كاش"، بالإضافة إلى ملابس سنوية بقيمة 5 ملايين و200 ألف يورو، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى، منها رصد مليون و500 ألف يور وفى حالة الفوز بكأس أمم أفريقيا 2015، و700 ألف يورو فى حالة الصعود لكأس العالم 2018.