تشريع إسرائيلى يعامل الأقلية العربية على أساس طائفى

انتقد نواب من الأقلية العربية قانونًا أقره الكنيست الإسرائيلي ويميز بين المسلمين والمسيحيين العرب داخل إسرائيل على أساس طائفي، باعتباره "طائفيًا وعنصريًا".

ويجعل القانون الذي أقر مساء أمس الاثنين، تمثيل العرب في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد، على أساس الطائفة التي ينتمون إليها، كمسلمين أو مسيحيين أو دروز، بدلاً من الانتماء القومي.

وقال عضو الكنيست الدكتور باسل غطاس من حزب التجمع الديمقراطي لوكالة فرانس برس الثلاثاء: "يوجد في الحكومة سلطة لتكافؤ فرص العمل ـ ولها لجنة مسئولة في وزارة الاقتصاد، تمثل فيها هيئات ومؤسسات جماهيرية والعرب ممثلون فيها كأقلية عربية بدون أي تفصيل".

وأضاف غطاس "ما قاموا به في هذا القانون هو جعل التمثيل على أساس طائفي، بأن يكون هناك ممثل عن المسلمين العرب، وممثل عن المسيحيين مع إسقاط كلمة عرب عن المسيحيين، وممثل عن الدروز".

وأكد "هذه هي أول مرة في التشريع يتم فيه الفصل وتحويل المسيحية إلى طائفة لها تمثيل، وهذه مناورة سياسية مفضوحة من اليمين" الإسرائيلي الذي تقدم بالقانون.

وأوضح: "لن نفاجأ الآن إذا بدأوا بكتابة كلمة مسيحي على الهوية بدلاً من عربي"، ويكتب الآن في الهوية كلمة عربي للمسيحيين والمسلمين، وكلمة درزي لأبناء الطائفة الدرزية.

وقلل غطاس من أهمية القانون الجديد الذي قال إنه "بلا أسنان، بمعنى ليس له أي وزن تنفيذي، لكنه ضمن سياسة فرق تسد، وهي إحدى أدوات الاستعمار".

وذكر بأن أولى مهمات الحركة الصهيونية في فلسطين كانت "افتعال تفرقة بين المسيحيين والمسلمين والتعامل مع الشعب الفلسطيني كطوائف".

وشدد على "أن المسيحيين هم جزء أساسي ولا يتجزأ من الأمة العربية والشعب الفلسطيني، ولا يمكن ليريف ليفين (عضو الكنيست الذي قدم مشروع القانون) أو غيره أن يغير هذه الحقيقة الراسخة".

من جهتها، رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي تشريع قانون ليفين قائلة "إن هذه القوانين العنصرية تهدف إلى خلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقه المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية، وهي غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".

وأضافت: "ليس من صالح أحد تصنيف الشعوب على أساس ديني ونرفض بشكل قاطع هذه المفاهيم البائدة، يتمتع شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني تاريخيًا بالتعددية وقيم التسامح والمشاركة الكاملة، والقضية بالنسبة لنا قضية حق وعدالة، ونحن متمسكون بالقيم والقوانين والحقوق التي تشكل قاعدة تصرفات الدول في القرن الواحد والعشرين".

ودعت عشراوي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري وإنفاذه، والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية".