قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامتها الصحفية رشا عزب للمطالبة بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية لجلسة 6 مايو القادم.
أكدت الدعوى أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندا للحكم الديكتاتورى أو للطغيان، بل هى نوع من المتغيرات التى تصيب الحياة العادية فى المجتمع والتى تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف وليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضى الطبيعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة