وتشترك هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، مع المال جى تى إم فى تنظيم المؤتمر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية التى ينتظر أن يتوالى ظهورها خلال الفترة القصيرة القادمة، والتى تستهدف تنشيط القطاعات المالية غير المصرفية.
ويستعرض المؤتمر فى هذا الإطار على مدار أربع جلسات, سبل وطرق إصلاح التمويل العقارى، والتحديات الملحة التى تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاعها.
ويبحث المؤتمر التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقارى الصادر فى 2001 والإطار المؤسسى والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقارى، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقارية.
ويتطرق المؤتمر إلى قضايا قطاع التأمين وإعادة التأمين ومستقبل مصر والتحديات والفرص فى السوق المتغيرة، وتستضيف هذه الجلسة عدد من كبار صانعى السياسات ومسئولى التأمين التنفيذيين الذين سيلقون الضوء على التحديات المتزايدة بسوق التأمين، وإعادة التأمين فى مصر.
وسوف يتناول المؤتمر أيضاً تأثير القوانين المقترحة الحالية، فيما يتعلق بالسوق وتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية.
ويسلط المؤتمر الضوء على مشروع قانون التمويل متناهى الصغر الجديد وآثاره وكيفية تحقيق أكبر إستفادة منه للطبقات الفقيرة وأهم مزاياه وعيوبه، كما يناقش الخبراء أثر السياسة التنظيمية للتمويل الصغير ومتناهى الصغر على القطاع المصرفى والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويناقش المؤتمر فى جلسته الأخيرة تطوير وتنشيط سوق رأس المال, ويشمل ذلك القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقارى.
وسوف يتبادل المتحدثون وجهات النظر الخاصة بهم والسياسات والخطط اللازمة لتهيئة سوق رأس المال فى مصر للنمو المتوقع.
